أكد خبير قانوني تعقيبا على واقعة الاعتداء الجماعي التي شهدت تورط ستة أشخاص هم أربع نساء ورجلان ضد امرأة واحدة أن الإجراءات القضائية في مثل هذه الحالات لا تتأثر بقرار الضحية. وأوضح أن تنازل المجني عليها عن حقها الشخصي أو عقد الصلح مع المعتدين لا يوقف مسار القضية ولا يسقط الحق العام الذي تمثله الدولة.
وأشار المصدر القانوني إلى أن هذه النوعية من الجرائم الجسيمة تستمر منظورة أمام القضاء حتى بعد تصالح الأطراف. وتتولى المحكمة الجزائية المختصة النظر في القضية ودراسة كافة ملابساتها وتفاصيلها الدقيقة لتحديد مدى خطورة الفعل المرتكب وإصدار العقوبة الملائمة التي تراها مناسبة وعدلا.
وشدد على أن طبيعة الجريمة ووقائعها هي التي تحدد نوع العقوبة التي سيقرها القضاء. وأفاد بأن العقوبات في مثل هذه القضايا قد تكون رادعة وتتدرج في شدتها بحسب تفاصيل الاعتداء وظروفه وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن أو حتى الإعدام ويبقى القرار النهائي في تقدير العقوبة من اختصاص المحكمة وحدها.
