أكد خبير قانوني أن عقوبات جرائم الاختطاف في المملكة تتسم بالمرونة القضائية حيث لا يوجد نص يحدد عقوبة ثابتة وموحدة لجميع الحالات بل تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي ينظر في القضية ويحدد العقوبة الملائمة بناء على ملابساتها وتفاصيلها الدقيقة وهو ما يجعل كل قضية حالة فريدة بحد ذاتها.
وتتأثر شدة العقوبة التي يقررها القضاء بعوامل عديدة ترتبط بتفاصيل الجريمة إذ ينظر القاضي في طريقة تنفيذ عملية الاختطاف وما إذا كانت قد تضمنت استدراجا للضحية أو خداعا كما يأخذ في الاعتبار طبيعة العلاقة بين الجاني والمجني عليه سواء كانت هناك معرفة سابقة بينهما أم لا.
ويعد استخدام القوة أو التهديد باستعمال السلاح الناري ظرفا مشددا يرفع من مستوى العقوبة بشكل كبير كما أن اقتران جريمة الاختطاف بجرائم أخرى مثل الاعتداء الجنسي أو ممارسة الابتزاز ضد الضحية أو ذويها يضاعف من جسامة الفعل ويؤدي إلى تغليظ الحكم القضائي الصادر بحق الجاني.
وتندرج هذه العقوبات ضمن نطاق العقوبات التعزيرية التي يترك فيها الأمر لتقدير القاضي بشكل كامل حيث يمكن تخفيف الحكم أو تشديده ليصل في بعض الحالات الخطيرة إلى حد القتل تعزيرا وذلك وفقا لما يراه القضاء رادعا ومتناسبا مع بشاعة الجريمة المرتكبة ويستثنى من هذا الإطار التقديري الحالات التي يكون فيها دافع الاختطاف هو الاتجار بالبشر أو تنفيذ أعمال إرهابية حيث تخضع تلك الجرائم لأنظمة وعقوبات خاصة بها.
