أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 تستقر بعد موجة صعود قوية
شهدت أسواق الصاغة في مصر مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025 استقراراً ملحوظاً في أسعار الذهب وذلك بعد أن سجل المعدن الأصفر ارتفاعات كبيرة خلال الأسبوع الماضي يأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المتعاملين لتحركات البورصة العالمية للذهب وتأثير التغيرات المستمرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والسياسات النقدية المحلية.
وفيما يخص الأسعار المسجلة في السوق المحلية صباح اليوم فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5354 جنيها وبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر تداولاً 4685 جنيها أما سعر جرام الذهب عيار 18 فوصل إلى 4015 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب 37480 جنيها.
وعلى الصعيد العالمي يظهر المعدن النفيس قوة ملحوظة حيث تمكن من الإغلاق الأسبوعي الماضي فوق مستوى المقاومة الهام عند 3430 دولارا للأونصة وهو ما يفتح الباب أمامه لاختبار المستوى النفسي عند 3500 دولارا للأونصة خلال الفترة القادمة ويستمد الذهب هذا الدعم من استمرار الضغوط على الدولار الأمريكي وتزايد التكهنات بشأن خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وفسر إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات أسباب الارتفاعات الأخيرة في السوق المحلية مشيراً إلى أن العامل الأساسي هو الدعم القوي الذي تلقاه الذهب من الزيادة الكبيرة في أسعاره العالمية والتي وصلت لأعلى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أشهر بسبب توقعات خفض الفائدة الأمريكية.
وأضاف واصف أن هناك عاملاً محلياً ساهم أيضاً في زيادة الأسعار وهو عودة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للارتفاع التدريجي داخل البنوك الرسمية مؤكداً على الارتباط المباشر بين سعر الذهب محلياً وسعر الأونصة عالمياً وحركة الدولار في السوق المصرية.
وعند استعراض أداء المعدن الأصفر خلال شهر أغسطس 2025 كشف واصف أن أسعار الذهب حققت زيادة واضحة حيث ارتفع سعر جرام عيار 21 من مستوى 4518 جنيها في بداية الشهر ليصل إلى 4690 جنيها في نهايته مسجلاً زيادة قدرها 172 جنيها أي ما يعادل نسبة 3.8 بالمئة.
وفي تفاصيل الأسبوع الأخير من الشهر الماضي ارتفع الذهب المحلي بنسبة 2.2 بالمئة حيث أغلق عند 4685 جنيها للجرام مقارنة بسعر افتتاحه عند 4585 جنيها وقد تراوحت الأسعار خلال هذا الأسبوع بين أعلى مستوى عند 4690 جنيها وأدنى مستوى عند 4565 جنيها.
وبخصوص السياسة النقدية المحلية وتأثيرها أوضح واصف أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ليصبح سعر الإيداع 22 بالمئة والإقراض 23 بالمئة لم يترك تأثيراً مباشراً على أسعار الذهب حتى الآن حيث يظل تحرك الدولار والسياسة النقدية الأمريكية هما المؤثر الأكبر على المعدن الأصفر.
وحول التوقعات المستقبلية للسوق رجح رئيس شعبة الذهب أن استحقاق بعض الشهادات البنكية خلال الفترة المقبلة قد يؤدي إلى خروج جزء من السيولة من القطاع المصرفي وهذا بدوره قد يتجه نحو الاستثمار في سوق الذهب أو البورصة مما يوفر دعماً إضافياً لأسعار المعدن النفيس على المدى المتوسط.
