كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها لمجموعة من القضايا الجنائية والإدارية خلال الفترة الماضية حيث تم التحقيق مع مئات المتهمين من بينهم موظفون في وزارات سيادية ومواطنون ورجال أعمال. وشملت الاتهامات الموجهة لهم جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال بهدف تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.
شملت التحقيقات التي أجرتها الهيئة عددا كبيرا من الجهات الحكومية حيث تورط في القضايا موظفون من وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والتعليم والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والمياه والزراعة. وأسفرت الإجراءات النظامية عن إيقاف عدد من المتهمين بعد استكمال التحقيقات اللازمة معهم.
أوضحت الهيئة أن مجمل التحقيقات شملت 416 متهما خلال جولات رقابية متعددة قامت بها في مختلف مناطق المملكة. وبعد استكمال التحقيقات والإجراءات الأولية تم اتخاذ القرار بإيقاف 141 شخصا من بين مجموع المتهمين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.
في إحدى أبرز القضايا تم إيقاف ضابط برتبة رائد يعمل في وزارة الحرس الوطني بالتعاون مع ضابط متقاعد من نفس الوزارة ورجل أعمال وسبعة مقيمين. وقام المتهمون باستغلال نفوذهم لتمرير تعاقدات لصالح شركات بشكل غير نظامي مقابل مبالغ مالية كبيرة تمثل رشاوى حيث تم إيقافهم جميعا للتحقيق.
كما تم إيقاف موظفين اثنين يعملان في إحدى البلديات بعد قيامهما بطلب واستلام مبالغ مالية من مواطن مقابل التغاضي عن مخالفات بناء قائمة في عقار يملكه. وفي قضية أخرى تم إيقاف كاتب عدل بوزارة العدل بعد ثبوت تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين وكان الهدف من الرشوة هو إتمام عملية إفراغ صك أرض بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات.
تؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية. وتشدد على أن المساءلة ستطال كل من يتجاوز الأنظمة دون تهاون مع تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب على جميع المستويات.
