شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا مع بداية تداولات الأسبوع لتواصل مسيرة صعودها للأسبوع الثالث على التوالي وتسجل أعلى مستوياتها منذ شهر أبريل الماضي وجاء هذا الصعود مدفوعا ببيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التي عززت من توقعات الأسواق بأن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة قريبا.
أدت بيانات الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة التي أظهرت نموا قويا في يوليو وارتفاعا في معدل التضخم الأساسي إلى زيادة التكهنات بشأن سياسة الفيدرالي النقدية وأشار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى ارتفاع بنسبة 0.2% شهريا و2.6% على أساس سنوي وهي أرقام جاءت متوافقة مع توقعات المحللين وفسرت هذه البيانات بأنها تمنح الاقتصاد الأمريكي مرونة كافية لتحمل خفض محتمل في أسعار الفائدة دون مخاطر كبيرة وهو ما انعكس سلبا على أداء الدولار.
نتيجة لهذه التطورات الاقتصادية زادت رهانات المتداولين بشكل كبير على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر وارتفعت احتمالية هذا القرار إلى ما يقارب 89% بعد أن كانت تقف عند 85% فقط قبل صدور بيانات التضخم ويدعم خفض الفائدة أسعار الذهب بشكل مباشر لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
محليا انعكست هذه التحركات العالمية على السوق المصرية حيث سجلت أسعار الذهب أرقاما جديدة وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 4715 جنيها بينما وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 5389 جنيها وسجل عيار 18 سعر 4041 جنيها للجرام ووصل سعر جرام الذهب من عيار 14 إلى 3143 جنيها أما سعر الجنيه الذهب فقد بلغ 37720 جنيها.
على صعيد الأداء العام حقق سعر أونصة الذهب العالمية مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 2.3% ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 3447 دولارا للأونصة بعد أن افتتحها عند 3368 دولارا للأونصة وخلال شهر أغسطس بأكمله قفز سعر المعدن النفيس بنسبة 4.8% ليقترب من المستوى التاريخي المسجل في أبريل الماضي ويأتي هذا الأداء القوي في ظل تراجع مؤشر الدولار الذي انخفض بنسبة 2.2% خلال أغسطس مما قدم دعما إضافيا لأسعار الذهب نظرا للعلاقة العكسية التي تربط بينهما.
إلى جانب العوامل الاقتصادية تستمر التوترات السياسية في التأثير على المشهد حيث ينظر قاض فيدرالي أمريكي في قضية تهدف إلى منع الرئيس دونالد ترامب من إقالة محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك مما يضيف طبقة من عدم اليقين وفي سياق متصل أظهر تقرير لجنة تداول السلع الآجلة أن المضاربين في الأسواق المالية زادوا من رهاناتهم على ارتفاع الذهب حيث ارتفعت عقود الشراء الآجلة بمقدار 490 عقدا بينما تراجعت عقود البيع بمقدار 1231 عقدا ويعكس هذا التقرير تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن وأداة للمضاربة.
