أكد خبير ومحلل أسواق الذهب طاهر مرسي أن المعدن الأصفر نجح في اعتلاء عرش الأصول العالمية ليصبح الأعلى من حيث القيمة السوقية التي قفزت في الوقت الراهن إلى ما يقارب 24 تريليون دولار وهو رقم ضخم يعكس المكانة الفريدة للذهب في المنظومة المالية العالمية.
وأوضح مرسي أن هذه القيمة السوقية الهائلة للذهب تكاد تعادل مجموع القيم السوقية لأكبر عشرة أصول وشركات تالية له في الترتيب العالمي مما يبرز حجمه الحقيقي كأصل استثماري لا يضاهى. وأشار إلى أن قيمة الذهب السوقية تمثل قيمة المعدن المادي الموجود بالفعل في حوزة مالكيه وهذا يختلف جوهريا عن الأصول المالية الأخرى كالأسهم التي تمثل أرقاما اسمية أكثر من كونها قيمة يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية على أرض الواقع.
وضرب المحلل مثالا بشركة إنفيديا التي تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار موضحا أن هذه القيمة لا يمكن الحصول عليها نقدا بشكل كامل لأن أي محاولة لبيع كميات كبيرة من أسهمها قد تؤدي إلى انهيار فوري في سعر السهم. وذكر بما حدث سابقا عندما فقدت الشركة أكثر من 20% من قيمتها في جلسة واحدة عقب فوز الرئيس ترامب حيث مُحيت تريليونات الدولارات من شاشات التداول في دقائق معدودة لتعود مرة أخرى في اليوم التالي.
وعلى الصعيد المحلي شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1 سبتمبر قفزة ملحوظة بنحو 25 جنيها في الجرام الواحد لجميع الأعيرة المتداولة. ويأتي هذا الارتفاع تأثرا بالصعود الذي سجله سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية لتصل إلى مستوى 3470 دولارا.
وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم 5389 جنيها وسجل عيار 21 الأكثر انتشارا 4715 جنيها للجرام الواحد. ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4041 جنيها في حين استقر سعر عيار 14 عند 3143 جنيها أما سعر الجنيه الذهب فسجل 37720 جنيها.
وأضاف مرسي أن الذهب يختلف تماما عن الأسهم فهو أصل مادي وقيمة حقيقية بحد ذاته ولا يمكن أن يتعرض لانهيارات يومية حادة كتلك التي تشهدها أسواق الأسهم. وأكد أنه لم يحدث مطلقا في التاريخ أن هبط سعر الذهب بنسبة 20% في يوم واحد بل إن انخفاضا بنسبة 5% لم يتم تسجيله على الإطلاق.
وأوضح الخبير أن طريقة حساب القيمة السوقية للذهب تتم بالاعتماد على الأسعار الفورية في البورصة الدولية لكن هذه الأسعار لا تعكس دائما القيمة الحقيقية الكاملة. فالأسعار خارج البورصات الرسمية خاصة في أسواق مثل الولايات المتحدة قد تزيد أحيانا بأكثر من 200 دولار للأونصة الواحدة. وهذا يعني بحسب قوله إن القيمة السوقية المعلنة عالميا أقل من القيمة الفعلية للمعدن بنسبة لا تقل عن 5%.
كما لفت مرسي إلى نقطة أخرى مهمة وهي أن الحسابات الرسمية للقيمة السوقية تشمل فقط كميات الذهب المسجلة والموثقة عالميا. بينما توجد احتياطيات وأرصدة ضخمة من الذهب لم تدخل ضمن هذه التقديرات الرسمية بالإضافة إلى الذهب غير المسجل أو الذي يحتفظ به الأفراد والمؤسسات بشكل غير معلن وهو ما يجعل التقييم الحقيقي لإجمالي قيمة الذهب الموجود في العالم أضعاف الرقم المعلن رسميا.
