أوضح خبير قانوني أن الأنظمة الرقمية الحديثة لمتابعة الحضور والانصراف مثل نظام حضوري الخاص بالمعلمين لا تقتصر وظيفتها على تسجيل الدوام بل تتجاوز ذلك لتشمل فرض عقوبات صارمة على من يحاول التحايل عليها حيث أن أي تلاعب يضع الموظف المخالف أمام مساءلة قانونية قد تصل إلى تبعات وخيمة.
وأشار إلى أن مثل هذه المخالفات لا يتم التعامل معها على مستوى إداري فقط بل إنها تخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في حال ثبوت وجود تلاعب بالأجهزة الإلكترونية المستخدمة لتسجيل الحضور أو محاولة اختراقها وتصل عقوبتها إلى السجن أو فرض غرامة مالية كبيرة على مرتكب الفعل.
وأضاف أن الموظف المتلاعب يواجه أيضا عقوبات إدارية قاسية بموجب نظام الخدمة المدنية الذي ينظم العلاقة الوظيفية وهذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الموظف المهني وقد تشمل الحرمان من الترقية لفترة محددة أو قد تصل في الحالات الجسيمة إلى الفصل من الخدمة بشكل نهائي.
وأكد المصدر القانوني أن الهدف الأساسي من تطبيق هذه الأنظمة المتطورة ليس معاقبة الموظفين بقدر ما هو حماية لحقوقهم وضمان لمبدأ العدالة بين الجميع إلى جانب سعيها لرفع الكفاءة الإنتاجية في بيئة العمل وتحسين مؤشرات الأداء بشكل ملموس بما يخدم مصلحة المنظومة بأكملها.
