أكد خبير قانوني على نقطة جوهرية قد تغيب عن أذهان الكثيرين من المقبلين على شراء المركبات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك حيث أوضح المحامي حبيب العنزي أن تعرض السيارة لحادث يؤدي إلى تلفها بالكامل يسقط عن المستأجر الالتزام بمواصلة سداد الدفعات المتبقية وذلك لانقضاء المنفعة التي يعد العقد قائما على أساسها.
وفي سياق متصل قدم العنزي نصيحة مباشرة للمستهلكين الذين يخططون لامتلاك سيارة جديدة تتمثل في تفضيل خيار الحصول على قرض شخصي من أحد البنوك لتمويل عملية الشراء بدلا من الدخول في تعقيدات عقود التأجير المنتهي بالتمليك مؤكدا أن المشاكل التي قد تنجم عن القروض الشخصية تظل أقل وطأة بكثير مقارنة بالمشكلات المحتملة في عقود التأجير.
أما في حال كان نظام التأجير المنتهي بالتمليك هو الخيار الوحيد المتاح أمام المشتري فقد شدد على ضرورة الإلمام بكافة بنود العقد وتفاصيله الدقيقة قبل التوقيع وحذر بشكل خاص من إغراءات بعض العروض التي تقدم قسط تأمين منخفض إذ غالبا ما يكون ذلك على حساب رفع قيمة مبلغ التحمل الذي يدفعه العميل عند وقوع حادث.
واستنادًا إلى القواعد القانونية المنظمة للعقود فإن هلاك العين المؤجرة وهو في هذه الحالة المركبة يؤدي إلى انفساخ العقد تلقائيا وبناء عليه لا يحق للجهة الممولة أو الشركة المؤجرة مطالبة العميل بسداد باقي قيمة العقد وضرب مثلا توضيحيا لذلك بمستأجر شقة سكنية يضطر لمغادرتها بسبب مشكلة تمنع السكن فيها فمن غير المنطقي أن يستمر في دفع الإيجار.
