شهدت أسواق الذهب في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر وذلك عقب موجة صعود قوية دفعت الأسعار لزيادة قدرها 25 جنيها دفعة واحدة لكل جرام. يأتي هذا الثبات في الأسعار المحلية بالتزامن مع التحركات العالمية حيث سجلت الأونصة ارتفاعا قياسيا بوصولها إلى مستوى 3470 دولارا.
وفيما يلي تفصيل لأسعار أعيرة الذهب المختلفة المسجلة في السوق المحلي اليوم:
سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5389 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 4715 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 4041 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 14 وصل إلى 3143 جنيهًا.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 37720 جنيهًا.
وعلى صعيد التحليل الاقتصادي أوضح الخبير والمحلل لأسواق الذهب طاهر مرسي أن المعدن الأصفر تمكن من أن يتربع على عرش الأصول العالمية متفوقا من حيث القيمة السوقية التي قفزت لتقترب حاليا من 24 تريليون دولار. وأكد أن هذه القيمة الضخمة للذهب تكاد تعادل مجموع القيم السوقية لأكبر عشر شركات وأصول مالية تالية له في الترتيب العالمي وهو ما يبرهن على حجمه الحقيقي ومكانته الاستثنائية في الاقتصاد العالمي.
وأشار مرسي إلى فارق جوهري بين قيمة الذهب وقيمة الأصول الأخرى فالقيمة السوقية للذهب تعبر عن قيمة المعدن المادي الموجود فعليا لدى مالكيه سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. وهذا يختلف كليا عن الأسهم والأصول المالية الأخرى التي تمثل في الغالب أرقاما اسمية يصعب تحويلها إلى سيولة نقدية بنفس القيمة المعلنة. وضرب مثالا على ذلك بشركة إنفيديا التي تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار موضحا أن هذا الرقم لا يمكن تحصيله نقدا بشكل كامل لأن أي محاولة لبيع كميات كبيرة من أسهمها ستؤدي حتما إلى انهيار فوري في سعر السهم.
واستشهد المحلل بواقعة سابقة خسرت فيها إنفيديا ما يزيد على 20% من قيمتها السوقية في جلسة تداول واحدة عقب فوز الرئيس ترامب وهو ما أدى إلى محو تريليونات الدولارات من شاشات التداول في دقائق معدودة قبل أن تعود للارتفاع مجددا في اليوم التالي. وشدد على أن الذهب يختلف تماما عن ذلك فهو أصل مادي ملموس وقيمة حقيقية بحد ذاته ولا يتعرض لمثل هذه الانخفاضات اليومية الحادة فلم يسجل التاريخ هبوطا للذهب بنسبة 20% في يوم واحد بل إن نسبة 5% لم تحدث على الإطلاق.
وفي سياق متصل تزايدت الضغوط على الدولار الأمريكي مع ارتفاع توقعات المستثمرين بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتجه لخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر. وجاء هذا التحول في التوقعات بعد صدور أحدث بيانات لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وهو مقياس التضخم الذي يفضله الفيدرالي والتي جاءت متوافقة بشكل كبير مع التقديرات المسبقة.
وعززت هذه البيانات من رهانات أسواق المال على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر حيث وصلت احتمالية حدوث ذلك إلى نسبة تقارب 90% مقارنة بنسبة لم تتجاوز 75% قبل صدور البيانات. كما ساهمت تصريحات ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو في دعم هذه التوقعات حيث كررت تأييدها لخفض الفائدة نظرا للمخاطر التي يواجهها سوق العمل.
من جهة أخرى زاد الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا بعد صدور حكم قضائي من محكمة استئناف أمريكية الأسبوع الماضي يقضي بعدم قانونية العديد من الرسوم الجمركية التي فرضت في عهد ترامب. وأثار هذا الحكم تساؤلات واسعة حول مستقبل التعريفات الجمركية المفروضة على واردات صينية تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات مما خلق حالة من عدم اليقين دفعت المستثمرين نحو الذهب. ورغم ذلك صرح الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير بأن إدارة ترامب مستمرة في محادثاتها مع الشركاء التجاريين بغض النظر عن حكم المحكمة.
ولفت الخبير طاهر مرسي إلى نقطة هامة وهي أن حساب القيمة السوقية للذهب يستند إلى الأسعار الفورية في البورصات الدولية بينما قد تزيد الأسعار الفعلية خارج البورصات خاصة في أسواق مثل الولايات المتحدة بأكثر من 200 دولار للأونصة الواحدة في بعض الأحيان. وهذا يعني وفقا لتقديراته أن القيمة السوقية المعلنة للذهب تقل عن قيمته الحقيقية الفعلية بما لا يقل عن 5%.
كما أضاف أن التقديرات الرسمية للقيمة السوقية تشمل فقط الذهب المسجل والموثق عالميا بينما توجد احتياطيات وأرصدة ضخمة غير مدرجة ضمن هذه الحسابات الرسمية فضلا عن كميات كبيرة من الذهب غير المسجل أو الذي يحتفظ به الأفراد والجهات بشكل غير معلن وهو ما يجعل التقييم الحقيقي لإجمالي ثروة الذهب في العالم أضعاف الرقم المتداول رسميا.
