تزايدت التوقعات في الأسواق العالمية بشأن توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر وذلك بعد صدور بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت متوافقة مع التقديرات وهو ما انعكس إيجابيا على أسعار الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
عززت أحدث قراءات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى البنك الفيدرالي من هذه التوقعات كما دعمت تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي توجه المستثمرين نحو ترجيح خفض الفائدة. وتضع الأسواق المالية حاليا احتمالية تقترب من 90% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر مقارنة بنسبة 75% قبل صدور البيانات.
وعلى صعيد آخر شهد المعدن الأصفر إقبالا متزايدا كأصل آمن بعد أن أصدرت محكمة استئناف أمريكية حكما الأسبوع الماضي يقضي بعدم قانونية العديد من الرسوم الجمركية المفروضة في عهد ترامب مما أثار تساؤلات حول مصير التعريفات على واردات صينية تقدر بمئات المليارات من الدولارات. ورغم هذا الحكم أكد الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير أن إدارة ترامب مستمرة في محادثاتها مع الشركاء التجاريين.
وفي سياق متصل أوضح المحلل والخبير في أسواق الذهب طاهر مرسي أن المعدن النفيس نجح في اعتلاء صدارة الأصول العالمية من حيث القيمة السوقية التي قفزت حاليا لتبلغ ما يقارب 24 تريليون دولار. وأشار مرسي إلى أن هذه القيمة تكاد تعادل مجموع القيم السوقية لأكبر عشرة أصول مالية وشركات تلي الذهب في الترتيب العالمي.
ولفت مرسي إلى الفارق الجوهري بين الذهب وغيره من الأصول المالية فالقيمة السوقية للذهب تمثل قيمة المعدن المادي الفعلي الموجود لدى حائزيه على عكس الأسهم التي تمثل أرقاما اسمية. وضرب مثالا بشركة إنفيديا التي تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار موضحا أن هذه القيمة لا يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية بالكامل لأن أي بيع ضخم قد يسبب انهيارا فوريا للسعر.
وأكمل مرسي حديثه بالإشارة إلى تجربة سابقة عندما فقدت إنفيديا أكثر من 20% من قيمتها في جلسة واحدة عقب فوز الرئيس ترامب وهو ما محا تريليونات الدولارات في دقائق قبل أن تعود للارتفاع لاحقا. وأكد أن الذهب أصل مختلف تماما لأنه قيمة حقيقية في ذاته ولم يشهد تاريخيا هبوطا حادا في يوم واحد بنسبة 20% أو حتى 5%.
ونوه الخبير إلى أن احتساب القيمة السوقية للمعدن الأصفر يتم بناء على الأسعار الفورية في البورصات الدولية بينما قد تزيد الأسعار خارجها خاصة في الولايات المتحدة بما يفوق 200 دولار للأونصة. وهذا يعني أن القيمة السوقية المعلنة تقل عن القيمة الحقيقية بنسبة لا تقل عن 5%. وأضاف أن الحسابات الرسمية تشمل فقط الذهب المسجل والموثق عالميا بينما توجد احتياطيات وأرصدة ضخمة غير مدرجة بالإضافة للذهب غير المسجل ما يجعل التقييم الفعلي للذهب أضعاف الرقم المعلن.
وانعكست هذه التطورات العالمية على السوق المحلي حيث استقر سعر الذهب في مصر اليوم الثاني من سبتمبر بعد أن سجل قفزة بحوالي 25 جنيها للجرام الواحد في كل الأعيرة المتداولة. ويأتي هذا الاستقرار عقب صعود سعر أونصة الذهب عالميا إلى 3470 دولارا. وسجلت أسعار الذهب في مصر كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5389 جنيها ووصل سعر جرام عيار 21 إلى 4715 جنيها. أما عيار 18 فقد سجل 4041 جنيها للجرام الواحد وبلغ سعر عيار 14 حوالي 3143 جنيها بينما سجل الجنيه الذهب 37720 جنيها.
