تحتضن العاصمة الرياض خلال اليومين الأخيرين من شهر سبتمبر الجاري فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة برعاية كريمة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مركز الملك فهد الثقافي. ويهدف هذا الحدث الدولي إلى بحث الاتجاهات المستقبلية للاستثمار في القطاع الثقافي واستكشاف سبل الإنتاج الإبداعي المستدام على الصعيدين المحلي والعالمي.
ورفع وزير الثقافة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان شكره لولي العهد على رعايته الكريمة لهذا الحدث البارز الذي يجمع نخبة من العقول الرائدة في المجال الثقافي من داخل المملكة وخارجها. وأشار سموه إلى أن هذه الرعاية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الثقافي وتدعم مكانة الاستثمار الثقافي كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية المستدامة بما يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق فرصا وظيفية ويدعم الصناعات الإبداعية بأشكالها المتنوعة.
ويمثل هذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في المملكة منصة سنوية تفاعلية ذات طابع عالمي تجمع كافة أطراف المنظومة الثقافية من جهات حكومية وخاصة جنبا إلى جنب مع المستثمرين والمبدعين والممارسين والمهتمين بالشأن الثقافي. وتتضمن الدورة الافتتاحية ثماني وثلاثين جلسة يشارك فيها أكثر من مئة متحدث من جنسيات مختلفة.
ويستقطب المؤتمر قائمة من المتحدثين البارزين عالميا من بينهم الرئيس التنفيذي لدار سوذبيز تشارلز ستيوارت ورئيس مجلس إدارة دار كريستيز غيّوم سيروتي والرئيس التنفيذي لآرت بازل نواه هوروفيتز. كما يشارك في جلساته الرئيس غير التنفيذي لسوني بيكتشرز إنترتينمنت توني فينتشيكويرا ومؤسس إيغلز بيكتشرز طارق بن عمار ورئيس هيئة هيستوريك إنجلاند عميد كلية أورييل بجامعة أوكسفورد اللورد نيل ميندوزا الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية والمؤسس رئيس مجلس إدارة مؤسسة جينيسيس جون ستودزينسكي الحاصل هو الآخر على وسام الإمبراطورية البريطانية.
وستتركز نقاشات الحضور حول أبرز التحديات والمستجدات التي تواجه مستقبل الاستثمار في القطاع الثقافي. كما سيتم بحث التوجهات الاستثمارية الحديثة التي ترتبط بالأسواق الثقافية الناشئة وفي مقدمتها السوق الثقافية السعودية التي تعد سوقا واعدة ومحط اهتمام كبير.
وأوضح وزير الثقافة أن القطاع الثقافي يعيش حراكا نوعيا تدفعه رؤية المملكة 2030 التي منحت الاقتصاد الإبداعي اهتماما بالغا وأكدت على ضرورة تنميته لزيادة مساهمة الثقافة في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن المؤتمر يخدم هذا الهدف الوطني من خلال بناء شراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص بهدف دعم المشاريع الثقافية وجذب الاستثمارات وتحفيز ريادة الأعمال في كافة المجالات الإبداعية.
ويندرج مؤتمر الاستثمار الثقافي ضمن المبادرات النوعية التي تطلقها وزارة الثقافة في إطار التزامها بتمكين القطاع وتحويله إلى رافد اقتصادي مهم يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية. وتأتي هذه الجهود لتأسيس سوق ثقافية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتطور الصناعات الإبداعية وتخدم المبدع والمستهلك في آن واحد.
ويسعى المؤتمر من خلال جلساته وحواراته المتعددة إلى استشراف مستقبل الاستثمار الثقافي من منظور استراتيجي ينطلق من محورية الثقافة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية. كما يهدف إلى تهيئة فضاءات حضارية توفر للمبدعين مناخا مثاليا للتعبير الإبداعي وتساهم في نمو سوق ثقافية يستفيد منها المستهلك والمستثمر على حد سواء باعتبار الثقافة أصلا تنمويا يؤثر إيجابا في الناتج المحلي ويتيح فرص عمل وإنتاج لمختلف فئات المجتمع.
ويأتي تنظيم هذا الحدث في وقت يشهد فيه القطاع الثقافي السعودي نموا متصاعدا مدعوما بمقومات مشجعة لصناعة ثقافية مستدامة حيث تم إصدار ما يزيد على تسعة آلاف ترخيص ثقافي لممارسين محترفين. وشهد القطاع غير الربحي نموا كبيرا في عدد الجمعيات والمؤسسات والأندية الثقافية التي ارتفع عددها من ثمان وعشرين جهة في عام 2017 إلى تسعمئة وثلاث وتسعين جهة في عام 2024. يضاف إلى ذلك حوافز الإنتاج والحلول التأمينية الثقافية التي تقدمها المنظومة الثقافية بقيادة الوزارة للمنتجين والمستثمرين لتوسيع دائرة الاستثمار وتوفير فرص مستدامة للنمو في مجالات الاقتصاد الإبداعي.
