شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء ارتفاعا جديدا ليصعد سعر عيار 21 الأكثر انتشارا في الأسواق إلى 4780 جنيها للجرام الواحد. وتأتي هذه التحركات المحلية في أعقاب قفزة تاريخية سجلها المعدن الأصفر في البورصات العالمية متجاوزا لأول مرة حاجز 3519 دولارا للأونصة ومحطما بذلك القمة السعرية التي سجلها في شهر أبريل الماضي. وقد سجل عيار 24 سعر 5451 جنيها وبلغ عيار 18 مستوى 4089 جنيها في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 38160 جنيها.
وعلى الصعيد العالمي أرجع إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة هذا الصعود القياسي إلى تصاعد توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى جانب تزايد القلق العام بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف أن الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة تضغط بقوة على الأسواق العالمية مما يعزز من جاذبية المعدن النفيس.
لقد عزز الذهب مكانته بقوة كأحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون هذا العام حيث قفز سعره بأكثر من 30% منذ بداية عام 2025. ويأتي هذا الأداء القوي مدفوعا بارتفاع الطلب العالمي في ظل أجواء من عدم اليقين مرتبطة بالتوترات التجارية العالمية فضلا عن الضبابية التي تحيط بمستقبل الاقتصاد الأمريكي.
وفي المقابل أوضح رئيس شعبة الذهب أن السوق المصرية لم تعكس هذا الصعود العالمي بنفس القوة إذ لم تتجاوز الزيادة في الأسعار محليا نسبة 5% منذ بداية الشهر الماضي. وأرجع هذا الأمر إلى عاملين رئيسيين أولهما استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بدعم مباشر من تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة وتراجع معدلات التضخم. أما العامل الثاني فهو تراجع حجم الطلب المحلي على المشغولات الذهبية بسبب توقف المضاربات بعد استقرار سوق الصرف.
وأكد واصف أن استقرار الجنيه المصري كان بمثابة صمام أمان حقيقي في مواجهة الطفرة العالمية حيث نجح في كبح جماح الأسعار محليا والحفاظ على مستويات أكثر هدوءا مقارنة بما شهده السوق في شهر أبريل الماضي حين سجل عيار 21 مستوى 5 آلاف جنيه نتيجة صعود الأونصة وقتها عند 3500 دولار. وأشار إلى أن قرارات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة في سبتمبر الجاري ستظل العامل الأبرز في تحديد مسار الذهب عالميا ولكن انعكاسها على السوق المصرية سيبقى مرتبطا بشكل أساسي بعوامل داخلية على رأسها قوة العملة المحلية وحجم الطلب الاستهلاكي.
