أسعار الذهب تسجل قفزة تاريخية وعيار 21 يتجاوز 4780 جنيها في مصر

أسعار الذهب تسجل قفزة تاريخية وعيار 21 يتجاوز 4780 جنيها في مصر
أسعار الذهب تسجل قفزة تاريخية وعيار 21 يتجاوز 4780 جنيها في مصر

قفزة تاريخية للذهب عالميا وانعكاس محدود في مصر

سجلت أسعار الذهب عالميا اليوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025 مستوى قياسيا جديدا حيث اخترقت الأونصة حاجز 3519 دولارا للمرة الأولى في تاريخها متجاوزة بذلك القمة المسجلة في شهر أبريل الماضي وفي المقابل شهدت السوق المصرية ارتفاعا محدودا نسبيا ليسجل عيار 21 سعر 4780 جنيها.

وعزا إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات هذا الارتفاع العالمي غير المسبوق إلى مجموعة من العوامل المتشابكة على رأسها تزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية وما يصاحب ذلك من قلق حول سياسات الاحتياطي الفيدرالي وأضاف أن الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة على الأسواق العالمية تدفع المستثمرين بقوة نحو المعدن الأصفر.

وعلى الصعيد المحلي أوضح واصف أن السوق المصرية لم تعكس بشكل كامل الزيادة القياسية في الأسعار العالمية حيث لم يتجاوز الارتفاع في مصر نسبة 5% منذ بداية الشهر الماضي ويعود ذلك إلى عاملين أساسيين أولهما استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم.

وذكر أن العامل الثاني الذي حد من ارتفاع الأسعار محليا هو انخفاض حجم الطلب المحلي على المشغولات الذهبية وتوقف حركة المضاربات التي كانت سائدة في فترات سابقة وذلك نتيجة لاستقرار سوق الصرف بشكل كبير مشددا على أن ثبات الجنيه المصري مثل صمام أمان حقيقيا كبح جماح الأسعار في مصر.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالتالي
سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5451 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 4780 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 4089 جنيها
سعر الجنيه الذهب بلغ 38160 جنيها

وأكد واصف أن الذهب رسخ مكانته كواحد من أبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين خلال العام الجاري بعد أن حقق مكاسب تجاوزت 30% منذ بداية عام 2025 مدعوما بالطلب العالمي المتزايد في ظل أجواء عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي خاصة مع استمرار التوترات التجارية والضبابية التي تحيط بمستقبل الاقتصاد الأمريكي.

ويشكل الوضع الحالي تناقضا واضحا مع ما شهدته السوق في أبريل الماضي حين قفز سعر جرام الذهب من عيار 21 إلى مستوى 5 آلاف جنيه تزامنا مع وصول سعر الأونصة عالميا إلى 3500 دولار وهو ما يبرز الدور الجوهري الذي يلعبه استقرار سعر الصرف المحلي في حماية السوق من التقلبات العالمية الحادة.