شهدت مدن إندونيسية موجة من الاضطرابات والغضب الشعبي العارم تحولت إلى أعمال عنف واسعة النطاق حيث أضرم متظاهرون غاضبون النيران في عدد من المباني الحكومية الحيوية ومن ضمنها مبنى البرلمان الوطني. وجاء هذا التصعيد الخطير كرد فعل مباشر على قرار السلطات رفع مرتبات أعضاء البرلمان.
اعتبر المحتجون هذه الزيادة في الرواتب بمثابة استخفاف بمعاناة الشعب وشكلاً من أشكال الفساد السياسي الصارخ خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قسم كبير من السكان وانتشار الفقر. وفي سياق متصل بالاحتجاجات هاجم بعض المتظاهرين منزل وزيرة المالية وقاموا بنهب محتوياته.
تفاقمت الأزمة بشكل مأساوي واتخذت منحى دموياً بعد تدخل قوات الشرطة ومقتلها لأحد المحتجين ما أثار موجة غضب أكبر وأدى إلى خروج آلاف المتظاهرين الإضافيين إلى الشوارع. هذا التوسع الهائل في رقعة الاحتجاجات قوبل بمزيد من العنف وأسفر عن مقتل ثمانية متظاهرين آخرين بالإضافة إلى تنفيذ السلطات حملة اعتقالات واسعة طالت المئات من المشاركين في المظاهرات.
