قامت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بالتشهير بمواطنة قامت بالتعدي على أنظمة مكافحة التستر الخاص بنشاط المقاولات في الرياض، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكمها قضائيًا الذي جاء متضمن السجن لمدة شهرين ودفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال وشطب ترخيصها وإلغاء السجل التجاري لها، بالإضافة إلى تحصيل رسوم الزكاة والضرائب وتصفية نشاطها في المؤسسة.
وبناءً على قوانين مكافحة التستر فإن عقوبة المتخلفين تكون السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة المالية قد تزيد عن 5 مليون ريال، بالإضافة إلى أنه بعد أن يصدر حكم قضائي نهائي ضد المتورط فيتم ضبط جميع أمواله الغير مشروعة التي كانت من بعد الحكم، ويذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قام بالإشارة إلى أهمية التزام المنشآت بالمعايير الخاصة بقواعد السوق والتي يتم متابعتها بشكل دائم.
