الذهب يواصل الصعود محليا وعالميا وعيار 21 يبلغ أعلى قمة منذ أبريل
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ شهر أبريل الماضي. يأتي هذا الصعود انعكاسا مباشر للقفزة الهائلة التي حققتها الأونصة في البورصات العالمية حيث تجاوز سعرها حاجز 3500 دولار وسط توقعات متزايدة بقرب تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية.
عزز المعدن الأصفر مكانته كأحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين خلال العام الجاري حيث ارتفعت قيمته بأكثر من 30% منذ بداية عام 2025. ويرجع الخبراء هذه القفزة التاريخية في الأسعار العالمية إلى عدة عوامل متضافرة يأتي في مقدمتها تصاعد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية وتزايد المخاوف بشأن السياسات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي. يضاف إلى ذلك الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على الأسواق العالمية والضبابية التي تحيط بمستقبل الاقتصاد الأمريكي إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب التجارية التي قادها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
على الصعيد المحلي سجلت أسعار الذهب زيادة واضحة حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 حوالي 5485.75 جنيه. أما عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في مصر فقد وصل سعره إلى 4800 جنيه للجرام. وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 قيمة 4114.25 جنيه بينما وصل سعر عيار 14 إلى 3200 جنيه للجرام وبلغ سعر الجنيه الذهب 38400 جنيه.
بحسب تحليل إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات فإن السوق المصرية لم تعكس بشكل كامل حجم الارتفاع العالمي القياسي. فالزيادة محليا لم تتجاوز 5% منذ بداية الشهر الماضي. وفسر واصف هذا الأمر بوجود عاملين أساسيين ساهما في الحد من تصاعد الأسعار محليا. العامل الأول هو استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار والذي جاء مدعوما بتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة وتراجع معدلات التضخم.
أما العامل الثاني الذي ساهم في استقرار الأسعار نسبيا في مصر فهو تراجع حجم الطلب المحلي على المشغولات الذهبية. ويعود هذا التراجع إلى توقف موجات المضاربة التي كانت تحدث في السابق مع استقرار سوق الصرف بشكل كبير مما قلل من دوافع الشراء بهدف تحقيق أرباح سريعة. وبهذا الشكل عمل استقرار الجنيه المصري كصمام أمان حمى السوق المحلية من التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية وكبح جماح الأسعار مقارنة بما حدث في أبريل الماضي عندما سجل عيار 21 مستوى 5 آلاف جنيه نتيجة وصول الأونصة إلى 3500 دولار.
ستظل القرارات المرتقبة من جانب الفيدرالي الأمريكي خلال شهر سبتمبر الجاري هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب على المستوى العالمي. إلا أن تأثير هذه القرارات على السوق المصرية سيبقى مرهونا بشكل كبير بالعوامل الداخلية وعلى رأسها مدى قوة العملة المحلية ومستويات الطلب الاستهلاكي داخل البلاد.
