أوضح خبير قانوني التبعات القضائية التي تواجه كل من يتم ضبطه في حالة سكر وبحوزته مشروبات كحولية مهربة من خارج البلاد مشيرا إلى أن هذا الفعل يضع الشخص أمام مساءلة قانونية مزدوجة تشمل تهمتي شرب المسكر وحيازته بشكل غير مشروع مما يستدعي إجراءات محددة أمام القضاء.
وأشار المحامي إلى أن الادعاء العام عند توليه القضية يوجه للمتهم لائحة اتهام تطالب بتطبيق عقوبتين منفصلتين تتمثل الأولى في إقامة الحد الشرعي لشرب المسكر فيما تتمثل الثانية في فرض عقوبة تعزيرية إضافية نظير حيازته مادة محظورة تم إدخالها إلى البلاد بطرق غير نظامية.
وتفصيلا فإن العقوبة الأولى هي الحد المنصوص عليه شرعا وهي ثمانون جلدة تطبق على شارب الخمر أما العقوبة الثانية وهي التعزيرية فتترك لتقدير القاضي الذي ينظر في ملابسات القضية وظروفها لتحديد العقوبة المناسبة لجريمة حيازة المسكر المهرب.
وصنفت هذه النوعية من القضايا ضمن الجرائم غير الموجبة للتوقيف الاحتياطي وهو ما يعني أن المتهم لا يبقى قيد الاحتجاز طوال فترة التحقيق والمحاكمة حيث يتم إخلاء سبيله بعد استكمال الإجراءات الأولية بكفالة حضورية تضمن مثوله أمام المحكمة عند تحديد موعد النظر في قضيته.
