أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن سلسلة من القرارات الإدارية والتنظيمية الحاسمة التي تهدف إلى إعادة هيكلة آليات العمل داخل الاتحاد لا سيما فيما يتعلق باللجان القضائية حيث قرر مجلس الإدارة إنهاء تكليف إبراهيم بن سليمان القاسم من منصبه كأمين عام للاتحاد وتعيين سمير بن عبدالله المحمادي خلفا له في هذا المنصب بشكل فوري.
جاءت هذه التغييرات الجذرية استجابة لتوجيهات مباشرة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والذي طالب بضرورة معالجة شاملة لكافة الجوانب التنظيمية المتعلقة ببطولة كأس السوبر السعودي واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان استقرار المسابقات وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية وقد شكل الاتحاد على إثر ذلك فريق عمل متخصص لتقييم الوضع ورفع توصياته إلى مجلس الإدارة الذي عقد اجتماعه يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 لاتخاذ هذه القرارات.
وضمن حزمة الإجراءات الجديدة قرر مجلس الإدارة تفعيل الدور الإشرافي للأمانة العامة على اللجان القضائية لتتولى الإشراف المباشر على كافة الأعمال الإدارية المتعلقة بأمانة سر هذه اللجان ولدعم هذا التوجه تم استحداث منصب وظيفي جديد تحت مسمى أمين سر اللجان القضائية بهدف تطوير أداء اللجان ورفع كفاءة عملها الإداري.
ستتركز مهام أمين سر اللجان القضائية الجديد على تقديم الدعم الإداري الشامل والذي يتضمن تسهيل عمليات التواصل الداخلي وأتمتة الإجراءات وتلبية متطلبات اللجان المختلفة مع تقديم تقارير إدارية دورية للأمانة العامة وسيعمل أيضا على تقييم الإجراءات المتبعة والتنسيق بين اللجان مع التأكيد على عدم المساس بمبدأ استقلالية اللجان القضائية في قراراتها.
وكلف مجلس الإدارة الأمانة العامة للاتحاد بإجراء تقييم شامل ومفصل لجميع الإجراءات المتبعة في اللجان القضائية بهدف تحسين كفاءتها التشغيلية على أن يتم رفع تقارير بنتائج هذا التقييم إلى مجلس الإدارة في خطوة تمهيدية لعرضها لاحقا على الجمعية العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا.
وفي سياق متصل استعرض المجلس التقارير الفنية المتعلقة ببطولة كأس السوبر السعودي التي أقيمت في هونغ كونغ وأكدت هذه التقارير على استقرار وثبات النتائج التي أسفرت عنها المباريات مما يعني أن التغييرات الإدارية لا تؤثر على النتائج الرياضية للبطولة.
وشدد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على احترامه الكامل للقرارات الصادرة عن اللجان القضائية المستقلة مؤكدا في الوقت ذاته على أن حقوق جميع الأطراف مكفولة في سلك السبل القانونية المتاحة سواء أمام اللجان القضائية بدرجاتها المختلفة أو من خلال اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
