شهدت أسواق الصاغة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب حيث قفز سعر الجرام بنحو 25 جنيهًا لجميع الأعيرة المتداولة. ويأتي هذا الصعود اللافت في الأسواق المحلية مدفوعًا بشكل أساسي بالزيادة التي سجلتها أسعار أونصة الذهب في البورصات العالمية ما أثر مباشرة على التسعير المحلي للمعدن الأصفر.
وفي ظل هذه التحركات الجديدة استقرت الأسعار في السوق المصرية عند مستويات غير مسبوقة حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 قيمة 5514 جنيهًا. وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر شعبية وانتشارًا 4825 جنيهًا بينما وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4136 جنيهًا وسجل عيار 14 سعر 3217 جنيهًا للجرام أما سعر الجنيه الذهب فقد وصل إلى 38600 جنيه.
وعلى الصعيد العالمي عززت بيانات اقتصادية أمريكية من جاذبية الذهب إذ زادت توقعات المستثمرين بشأن قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر. وجاء هذا التفاؤل بعد صدور قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي والتي جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات.
وتعكس أسواق المال حاليًا احتمالية تقترب من 90% لإجراء خفض في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر وهي نسبة ارتفعت بشكل ملحوظ عن التوقعات السابقة التي كانت عند حدود 75% قبل صدور بيانات التضخم. كما دعمت تصريحات ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو هذه التوجهات بعدما جددت دعمها لخفض الفائدة مشيرة إلى المخاطر التي يتعرض لها سوق العمل.
وفي سياق متصل تزايد الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا بعد قرار محكمة استئناف أمريكية بعدم قانونية العديد من الرسوم الجمركية التي فُرضت خلال عهد ترامب على واردات صينية بمليارات الدولارات. هذا الحكم أثار تساؤلات حول مستقبل تلك الرسوم الجمركية ودفع المستثمرين للتحوط بالذهب. ورغم ذلك أكد الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير أن إدارة ترامب تواصل محادثاتها مع الشركاء التجاريين بالرغم من الحكم القضائي.
ويرى المحلل والخبير في أسواق الذهب طاهر مرسي أن المعدن الأصفر نجح في اعتلاء قمة الأصول العالمية من حيث القيمة السوقية التي قفزت لتبلغ حاليًا قرابة 24 تريليون دولار. وأوضح مرسي أن هذه القيمة الضخمة تكاد تعادل مجموع القيم السوقية لأكبر عشرة أصول مالية وشركات تلي الذهب في الترتيب العالمي مما يعكس مكانته الفريدة وحجمه الحقيقي في الاقتصاد العالمي.
وأشار مرسي إلى أن القيمة السوقية للذهب تمثل قيمة المعدن المادي الفعلي الموجود بحوزة مالكيه وهذا يختلف جوهريًا عن الأصول المالية الأخرى كالأسهم التي تمثل أرقامًا اسمية أكثر من كونها قيمة يمكن تسييلها بسهولة. وضرب مثالًا بشركة إنفيديا التي تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار موضحًا أن هذه القيمة لا يمكن تحصيلها نقدًا لأن أي عملية بيع ضخمة لأسهمها قد تتسبب في انهيار فوري للسعر.
واستشهد الخبير بما حدث سابقًا عندما فقدت إنفيديا أكثر من 20% من قيمتها السوقية في جلسة تداول واحدة بعد فوز الرئيس ترامب حيث مُحيت تريليونات الدولارات من الشاشات في دقائق معدودة ثم عادت للارتفاع في اليوم التالي. وأكد أن الذهب مختلف تمامًا كونه أصلًا ماديًا وقيمة حقيقية بحد ذاته ولم يحدث تاريخيًا أن انخفض سعره بنسبة 20% أو حتى 5% في يوم واحد مما يجعله أصلًا مستقرًا.
وأضاف مرسي أن حساب القيمة السوقية للذهب يعتمد على الأسعار الفورية في البورصات الدولية لكن الأسعار الفعلية خارج البورصات خاصة في الولايات المتحدة قد تزيد أحيانًا بأكثر من 200 دولار للأونصة. وهذا يعني أن القيمة السوقية المعلنة للذهب قد تكون أقل من قيمته الحقيقية بما لا يقل عن 5%. كما نوه إلى أن الحسابات الرسمية لا تشمل إلا الذهب المسجل والموثق عالميًا بينما توجد احتياطيات ضخمة وأرصدة غير مدرجة ضمن التقديرات الرسمية فضلًا عن الذهب المحتفظ به بشكل غير معلن وهو ما يجعل التقييم الفعلي للذهب أضعاف الرقم المعلن.
