سجلت أسعار الذهب في مصر قفزة جديدة وملحوظة خلال تعاملات المساء يوم الأربعاء حيث ارتفع سعر الجرام الواحد بقيمة تقارب 25 جنيها مصريا وشملت هذه الزيادة جميع الأعيرة المتداولة في السوق المحلي وجاء هذا الصعود مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية.
وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 مستوى 5514 جنيها بينما سجل عيار 21 الأكثر انتشارا 4825 جنيها ووصل سعر جرام عيار 18 إلى 4136 جنيها كما سجل عيار 14 نحو 3217 جنيها وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38600 جنيه.
يأتي هذا التحرك الصعودي في السوق المصرية نتيجة للارتفاع الذي شهده سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي والذي وصل إلى 3553 دولارا مما انعكس بشكل مباشر وفوري على أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية.
وعلى صعيد العوامل الدولية عزز المستثمرون من توقعاتهم بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال شهر سبتمبر وجاءت هذه التوقعات المتزايدة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي حيث جاءت قراءاته متوافقة إلى حد كبير مع التقديرات المسبقة.
وقد انعكست هذه المعطيات على أسواق المال التي تسعر حاليا احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة تقترب من 90% خلال الشهر الجاري وهي نسبة أعلى بكثير من التوقعات السابقة التي كانت عند 75% قبل صدور بيانات التضخم ومما دعم هذا التوجه أيضا التصريحات الصادرة عن ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو التي أكدت دعمها لخفض الفائدة نظرا للمخاطر المحيطة بسوق العمل وألمحت إلى إمكانية خفض بمقدار 25 نقطة أساس.
وفي سياق متصل تزايد الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا للمستثمرين وذلك في أعقاب صدور حكم من محكمة استئناف أمريكية الأسبوع الماضي قضى بعدم قانونية العديد من الرسوم الجمركية التي كانت قد فرضت في عهد ترامب وأثار هذا الحكم تساؤلات واسعة حول مستقبل تلك الرسوم المفروضة على واردات صينية تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات مما خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق ورغم هذا القرار القضائي صرح الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير بأن الإدارة الأمريكية تواصل محادثاتها مع الشركاء التجاريين بخصوص السياسات التجارية.
