شهدت أسواق الصاغة في مصر مساء الأربعاء تحركا سعريا لافتا حيث سجلت الأسعار زيادة تقدر بنحو خمسة وعشرين جنيها للجرام الواحد. ويأتي هذا الارتفاع في جميع الأعيرة الذهبية المتداولة بالسوق المحلية تأثرا بالصعود الذي حققته الأونصة على المستوى العالمي لتصل إلى سعر 3553 دولارا.
وفي تحليل لهذه التطورات أكد الخبير والمحلل بأسواق الذهب طاهر مرسي أن المعدن الأصفر نجح في تصدر قائمة الأصول العالمية من حيث القيمة السوقية. وأوضح أن قيمته السوقية الإجمالية في الوقت الراهن بلغت ما يقارب أربعة وعشرين تريليون دولار وهو رقم ضخم يعكس مكانته الاستثنائية في عالم الاستثمار.
وبناء على هذه الزيادة وصلت أسعار الذهب في مصر للمستويات التالية: سجل عيار 24 قيمة 5514 جنيها للجرام بينما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا 4825 جنيها. كما وصل سعر جرام عيار 18 إلى 4136 جنيها وسجل عيار 14 ما قيمته 3217 جنيها للجرام في حين قفز سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38600 جنيه.
وأضاف مرسي أن هذه القيمة السوقية الهائلة للذهب تكاد تعادل مجموع القيم السوقية لأكبر عشرة أصول وشركات عالمية تليها في الترتيب. وهذا الأمر يبرز الحجم الحقيقي للذهب ويؤكد على تفوقه كأصل فريد من نوعه مقارنة بباقي الأدوات المالية والاستثمارية الأخرى.
وشدد مرسي على أن قيمة الذهب السوقية تمثل قيمة المعدن المادي الموجود فعليا لدى حائزيه على عكس الأصول الأخرى كالأسهم التي تعبر عن أرقام اسمية وليست قيمة قابلة للتسييل الفوري. وضرب مثالا على ذلك بشركة إنفيديا التي تتجاوز قيمتها السوقية أربعة تريليونات دولار مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يمكن تحويله إلى سيولة نقدية بسهولة لأن أي محاولة لبيع كميات كبيرة من أسهمها قد يتسبب في انهيار فوري لسعر السهم.
واستشهد الخبير بما حدث سابقا عندما فقدت شركة إنفيديا أكثر من عشرين بالمئة من قيمتها السوقية خلال جلسة تداول واحدة عقب فوز الرئيس ترامب وهو ما أدى إلى محو تريليونات الدولارات من شاشات التداول في دقائق معدودة قبل أن تعود للارتفاع مجددا. وأكد أن الذهب يختلف جذريا عن ذلك فهو أصل مادي ذو قيمة حقيقية ذاتية لم يتعرض تاريخيا لانخفاضات يومية حادة من هذا النوع حيث لم يسجل هبوطا بنسبة عشرين بالمئة أو حتى خمسة بالمئة في يوم واحد على الإطلاق.
ولفت مرسي الانتباه إلى نقطة هامة وهي أن حساب القيمة السوقية للذهب يعتمد على الأسعار الفورية في البورصات العالمية. لكن في الواقع قد تزيد أسعار التداول خارج البورصات خاصة في أسواق مثل الولايات المتحدة بأكثر من مئتي دولار للأونصة الواحدة. وهو ما يعني برأيه أن القيمة السوقية المعلنة للذهب هي في الحقيقة أقل من قيمته الفعلية بنسبة لا تقل عن خمسة بالمئة. يضاف إلى ذلك أن التقديرات الرسمية للقيمة السوقية تشمل فقط الذهب المسجل والموثق عالميا بينما توجد احتياطيات ضخمة وأرصدة غير مدرجة ضمن هذه الحسابات فضلا عن الكميات التي يحتفظ بها الأفراد بشكل غير معلن مما يجعل القيمة الحقيقية الإجمالية للذهب أضعاف الرقم الرسمي المتداول.
