استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات صباح اليوم الخميس بعد موجة ارتفاع شهدتها أمس قدرت بنحو 25 جنيها في جميع الأعيرة المتداولة. ويأتي هذا الاستقرار في أعقاب وصول سعر أونصة الذهب عالميا إلى مستوى 3553 دولارا مما انعكس مباشرة على حركة السوق المحلي.
وفي سياق متصل تزايدت توقعات المستثمرين بشأن لجوء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر. وجاءت هذه التوقعات المعززة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي حيث جاءت قراءاته متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات.
وعلى صعيد الأسعار في مصر سجلت الأعيرة المختلفة اليوم القيم التالية حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5514 جنيها. ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4825 جنيها بينما سجل عيار 18 سعر 4136 جنيها للجرام. أما عيار 14 فقد بلغ سعره 3217 جنيها واستقر سعر الجنيه الذهب عند 38600 جنيه.
ويدعم التوجه نحو خفض الفائدة تصريحات ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو والتي كررت دعمها لهذه الخطوة بالنظر إلى المخاطر المحتملة التي تواجه سوق العمل. وأبقت دالي الباب مفتوحا أمام خفض بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر مما دفع أسواق المال إلى رفع احتمالية حدوث الخفض إلى نسبة تقارب 90% مقارنة بنسبة 75% قبل صدور بيانات التضخم الأخيرة.
من جانب آخر شهد الطلب على الذهب كملاذ آمن زيادة ملحوظة بعد أن أصدرت محكمة استئناف أمريكية حكما الأسبوع الماضي يقضي بعدم قانونية العديد من الرسوم الجمركية التي فرضت في عهد ترامب. وأثار هذا الحكم تساؤلات حول مستقبل التعريفات الجمركية المفروضة على واردات صينية تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات. ورغم القرار أكد الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير أن إدارة ترامب مستمرة في محادثاتها مع الشركاء التجاريين.
ويرى المحلل وخبير أسواق الذهب طاهر مرسي أن المعدن الأصفر تمكن من اعتلاء قمة الأصول العالمية من حيث القيمة السوقية التي قفزت حاليا لتبلغ نحو 24 تريليون دولار. وأوضح مرسي أن هذه القيمة تكاد تساوي مجموع القيم السوقية لأكبر عشرة أصول مالية وشركات تلي الذهب في الترتيب وهو ما يعكس مكانته الفريدة وحجمه الحقيقي في الاقتصاد العالمي.
وأشار الخبير إلى أن القيمة السوقية للذهب تمثل قيمة المعدن المادي الموجود بالفعل لدى حائزيه على عكس الأصول المالية الأخرى كالأسهم التي تعبر عن أرقام اسمية يصعب تسييلها بالكامل. وضرب مثالا بشركة إنفيديا التي تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار موضحا أن محاولة بيع حصص كبيرة منها قد تؤدي لانهيار فوري في سعر السهم. وذكر بواقعة خسارة الشركة أكثر من 20% من قيمتها في جلسة واحدة عقب فوز الرئيس ترامب لتمحى تريليونات الدولارات في دقائق ثم تعود في اليوم التالي.
وأضاف مرسي أن الذهب يختلف جوهريا لكونه أصلا ماديا ذا قيمة حقيقية ذاتية ولا يتعرض للانخفاضات الحادة التي تشهدها الأسهم. وأكد أنه لم يحدث مطلقا أن هبط سعر الذهب بنسبة 20% في يوم واحد بل حتى انخفاض بنسبة 5% لم يسجل على الإطلاق.
ولفت مرسي أيضا إلى أن حساب القيمة السوقية الرسمية للذهب يتم بناء على الأسعار الفورية في البورصة الدولية بينما قد تزيد الأسعار خارج البورصات خاصة في الولايات المتحدة بأكثر من 200 دولار للأونصة. وهذا يعني أن القيمة السوقية المعلنة تقل عن القيمة الحقيقية بما لا يقل عن 5%. كما أن الحسابات الرسمية تشمل فقط الذهب المسجل والموثق عالميا وتتجاهل احتياطيات وأرصدة ضخمة غير مدرجة ضمن التقديرات بالإضافة إلى الذهب غير المسجل والمحتفظ به بشكل غير معلن مما يجعل التقييم الفعلي للذهب أضعاف الرقم المعلن.
