أكد المحامي خالد الحجاج أن النظرة التقليدية للأراضي البيضاء كأصول استثمارية آمنة لا تتطلب تكاليف قد تغيرت بالكامل في الوقت الراهن محذرا من أن التعامل الخاطئ معها أو تجاهل تطويرها قد يؤدي إلى خسائر مالية فادحة لأصحابها وهو ما يتطلب وعيا جديدا بطبيعة هذا النوع من الاستثمارات.
وشبه الحجاج قطعة الأرض غير المطورة في الوقت الحالي بالجمرة الملتهبة في يد مالكها فإن لم يبادر باستغلالها بشكل صحيح وفعال فإنها ستحرقه أي ستكبده تكاليف باهظة. وفسر ذلك بأن القناعة السابقة بأن الأرض لا تأكل ولا تشرب لم تعد صحيحة فالأرض الآن تلتهم من رأس المال عبر الرسوم المفروضة عليها.
ودعا ملاك الأراضي إلى ضرورة التحرك الفوري وعدم التردد في اتخاذ خطوات جادة لتطويرها سواء بالبدء في مشاريع خاصة أو عبر الدخول في شراكات مع جهات تملك القدرة على التطوير والاستثمار مشيرا إلى وجود صندوق متاح لتمويل هذه المشاريع مما يسهل على الملاك اتخاذ قرارهم.
وأوضح أن الرسوم المفروضة التي تصل نسبتها إلى 10% ليست بسيطة على الإطلاق خاصة وأن جميع المناطق الحيوية داخل مدينة الرياض أصبحت خاضعة لهذا النظام مما يجعل تكلفة الاحتفاظ بالأرض دون تطوير مرتفعة جدا بمرور الوقت.
وفيما يتعلق بالحالات التي يمكن فيها استرداد الرسوم المدفوعة ذكر الحجاج أن القانون يتيح ذلك في ظروف معينة مثل وجود نزاع قضائي على ملكية الأرض أو وجود أي عائق حقيقي آخر يمنع البدء في عملية التطوير بشكل فعلي.
لكنه شدد في المقابل على أن الخلافات التي تنشأ بين الورثة حول تقسيم أو تطوير الأرض لا تعتبر عائقا قانونيا يمنع فرض الرسوم. وأشار إلى أن استمرار النزاع بين الورثة يعني استمرار دفع الرسوم بشكل سنوي الأمر الذي يدفع الكثيرين منهم للتوصل إلى حلول سريعة لتجنب هذه التكلفة المالية الكبيرة التي تقتطع جزءا ليس بالقليل من قيمة الأصل.
