أكد المحامي خالد حجاج وجود مسارات قانونية واضحة تتيح لملاك الأراضي الاعتراض على فواتير الرسوم البيضاء الصادرة بحقهم مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للنظام ليس الجباية المالية بل تحفيز عملية التطوير العمراني وعليه فإن وجود أي عائق يحول دون تحقيق هذا الهدف يعتبر سببا جوهريا لإلغاء الرسم.
وحول الإجراءات المتبعة أوضح الخبير القانوني أن على المالك تقديم اعتراضه رسميا عبر البرنامج المخصص خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ صدور الفاتورة وفي حال لم تقم لجنة الفحص بالبت في الطلب أو رفضته يمكن للمالك حينها اللجوء إلى القضاء الإداري عبر ديوان المظالم للمطالبة برد الرسوم لعدم صلاحية فرضها.
وشدد حجاج في تصريحات إعلامية على أن وجود أي مانع نظامي أو واقعي يمنع المالك من تطوير أرضه يعد مبررا قويا لتقديم طلب الاعتراض وإلغاء الرسوم المفروضة ويأتي في مقدمة هذه الموانع النزاعات القانونية القائمة على الأرض والتي تعيق التصرف فيها أو البدء في أي مشاريع إنشائية عليها وهو ما يتنافى مع فلسفة البرنامج الرامية إلى تشجيع الإعمار.
وأضاف أن من بين العوائق المؤثرة التي يمكن الاستناد إليها عدم قدرة المالك على استصدار تراخيص البناء اللازمة وبحسب تقديراته المستندة إلى خبرته العملية فإن ما يقارب عشرين بالمئة من الفواتير التي تم إصدارها بالفعل قد تكون مستحقة للإلغاء لوجود أحد سببين رئيسيين وهما إما مانع يحول دون التصرف بالأرض أو عائق يمنع تطويرها.
كما لفت إلى أنه في حال انقضاء مهلة الستين يوما المحددة للاعتراض دون أن تفصل فيه اللجنة المختصة فإن النظام يتيح للمتضرر التوجه مباشرة لرفع دعواه أمام ديوان المظالم.
