شهدت الأروقة الإدارية للاتحاد السعودي لكرة القدم تحركات مفاجئة وهامة جاءت عقب توجيه مباشر من وزير الرياضة حيث صدرت قرارات حاسمة تضمنت إقالة الأمين العام وتكليف إدارة الاتحاد بضرورة معالجة ما وصف بأنه خلل كبير ونزاع قانوني بين اللجان القضائية التابعة له.
وفي تعليقه على هذه التطورات المتسارعة قدم الناقد الرياضي خلف ملفي رؤيته التحليلية معتبراً أن هذه القرارات لم تأت من فراغ بل كانت نتيجة حتمية لتداعيات قضية رياضية بارزة وصفها بأنها درس سوبري قدمه نادي الهلال وهو ما فرض على الاتحاد التحرك لتصحيح المسار.
ووفقاً لتحليل ملفي فإن تلك الواقعة المتعلقة بالهلال قد تكون هي المحرك الأساسي وراء عملية إعادة الهيكلة الإدارية التي شملت تطوير عمل الأمانة العامة وإضافة مهام جديدة إليها بهدف تلافي الأخطاء السابقة وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
وقد أثارت هذه المستجدات حالة من الجدل والتساؤل في الأوساط الرياضية حيث تركزت استفسارات المتابعين حول الأسباب الحقيقية التي استدعت إقالة الأمين العام السابق كما أحاط الغموض هوية الأمين العام الجديد سمير المحمادي الذي لم تتوفر أي معلومات واضحة عن سيرته الذاتية أو خبراته المهنية.
ولمح الناقد إلى أن الأزمة قد تتخذ أبعاداً أكبر وأن الدرس قد يتوسع نطاقه إذا ما قرر نادي الهلال الاستمرار في مسار التقاضي ورفع قضيته إلى مركز التحكيم الرياضي الأمر الذي قد يفتح فصلاً جديداً من التحديات القانونية أمام الاتحاد.
