يشهد المجتمع المصري تحولا اجتماعيا وثقافيا عميقا يعيد تشكيل مفهوم الأسرة وحجمها حيث لم تعد القضية السكانية مجرد إحصائيات وأرقام بل باتت تعكس وعيا متزايدا لدى المرأة المصرية التي أصبحت المحرك الأساسي في هذا التغيير نحو أسرة أصغر حجما وأكثر استقرارا.
صرحت الدكتورة عبلة الألفي المشرفة على المجلس القومي للسكان بأن متوسط معدل الإنجاب الكلي للسيدة المصرية قد شهد انخفاضا ملحوظا ليصل إلى طفلين فقط وهو ما يؤكده مسح استبياني حديث. ويمثل هذا الرقم تحولا جذريا مقارنة بالماضي القريب حيث كان المتوسط يتجاوز أربعة أطفال مما يدل على أن المرأة المصرية تغير رؤيتها لمستقبلها ومستقبل عائلتها.
وتظهر هذه التغيرات بوضوح في مختلف محافظات مصر فعلى سبيل المثال في محافظة سوهاج تراجع معدل إنجاب السيدة من 4.2 طفل إلى 3.2 طفل وهو نمط يتكرر في جميع أنحاء البلاد. وقد لمست الدكتورة الألفي هذا التغير بشكل مباشر خلال لقاء جماهيري في أخميم حيث عبرت النساء عن رغبتهن في الاكتفاء بطفلين أو ثلاثة على الأكثر بدلا من الأعداد الكبيرة التي كانت سائدة في السابق.
هذا التحول في الوعي والسلوك المجتمعي يطلق عليه الكاتب الصحفي أكرم ألفي مصطلح التمدين الاجتماعي وهو يعني أن التغيير الحقيقي ينبع من المواطن نفسه. فرغم وجود أكثر من سبع وثلاثين وزارة وجهة حكومية تعمل على ملف القضية السكانية إلا أن تغير فكر المواطنين وسلوكهم يظل هو العامل الأكثر تأثيرا وفاعلية.
أصبحت السيدة المصرية أكثر استيعابا وتقبلا لأفكار تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات فقد وجدت الدكتورة عبلة تجاوبا كبيرا عند حديثها عن أهمية ترك فترة زمنية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات بين كل طفل وآخر. ويعود هذا التجاوب إلى فهم النساء العميق بأن تقارب فترات الحمل يزيد من معدلات وفيات الأطفال وهو ما يدفعهن للبحث بجدية عن سبل لتطبيق هذه النصائح.
كما تغير تعامل النساء مع ما كان يعرف بالاحتياجات غير الملباة حيث كانت السيدة تجد نفسها حاملا دون رغبة منها لعدم معرفتها بالطريقة السليمة لاستخدام وسائل منع الحمل. أما الآن فقد أصبحت المرأة تبحث بنشاط عن أفضل الحلول والوسائل التي تناسبها لتجنب الحمل غير المخطط له.
ويكمن جزء كبير من حل القضية السكانية في السيطرة على الحمل غير المرغوب فيه والذي كانت نسبته تصل إلى عشرين بالمئة من إجمالي المواليد سنويا. وبحسبة بسيطة فإن هذه النسبة تمثل نحو أربعمئة ألف طفل لم تكن الأسر أو الدولة تخطط لوجودهم.
إن تجنب هذه الولادات غير المخطط لها سيخفض عدد المواليد السنوي من مليونين إلى مليون وستمئة ألف نسمة وهو رقم قريب جدا من المعدل الذي تحتاجه مصر لتحقيق التوازن السكاني والبالغ مليون وسبعمئة ألف مولود. ولهذا السبب أصبح هناك تركيز كبير على توفير وتشجيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة كخطوة استراتيجية لمعالجة القضية من جذورها.
