أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة الملزمة لجميع المنشآت الطبية الخاصة بهدف خفض معدلات الولادات القيصرية التي تتم دون مبرر طبي واضح وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والمواليد وضمان سلامتهم.
في سياق متصل حذرت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة من الارتفاع الكبير في معدلات الإصابة بالمشيمة المتوغلة بين السيدات واصفة هذه الظاهرة بأنها تمثل أزمة صحية خطيرة يجب التصدي لها بشكل حاسم وأكدت وجود ارتباط مباشر بين زيادة هذه الحالات وتزايد اللجوء إلى العمليات القيصرية المتكررة.
وأوضحت الألفي أن المخاطر لا تقتصر على الأم وحدها بل تمتد لتشمل المولود الذي يُحرم بسبب الولادة القيصرية من البكتيريا الحميدة التي يكتسبها طبيعيا أثناء مروره بقناة الولادة وتلعب هذه البكتيريا دورا حيويا في تقوية جهازه الهضمي والتمثيل الغذائي مما يقلل من فرص إصابته بالسمنة مستقبلا.
وشددت نائب وزير الصحة على أن تكرار العمليات القيصرية مع عدم ترك فترات زمنية كافية بين كل حمل وآخر يعد من أبرز العوامل التي تزيد من خطورة المضاعفات الصحية للأم والطفل مما يستدعي رفع مستوى الوعي المجتمعي بتأثيرات هذه السلوكيات على صحة الأسرة بأكملها.
من جانبه أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هذه الإجراءات الجديدة تعد خطوة أساسية لرفع مستوى خدمات النساء والتوليد بالقطاع الخاص وتتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية مؤكدا أن الوزارة تستهدف تطبيق أفضل الممارسات الطبية العالمية لضمان سلامة الأمهات والمواليد.
ولضمان التنفيذ الفعال ألزمت الوزارة المنشآت الطبية الخاصة بتقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة تتضمن إجمالي عدد الولادات ونسبة العمليات القيصرية المصنفة وفقا لنظام روبسون العالمي مع تحليل دقيق لأسباب إجرائها بناء على بيانات البارتوجرام وهو أداة عالمية لمتابعة تطور مراحل المخاض.
وأكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص أن الفرق الطبية بأقسام النساء والتوليد في القطاع الخاص أصبحت ملزمة بتطبيق هذه المعايير المعتمدة من المجلس الصحي المصري مشيرا إلى أن استخدام البارتوجرام سيمكن الأطباء من رصد أي تحديات مبكرا والتدخل في الوقت المناسب.
وأضاف زكي أن تطبيق تصنيف روبسون يساهم في توثيق كل حالة ولادة وتحديد مدى ضرورتها الطبية مما يعزز الشفافية ويسهل عمليات المراقبة والتقييم وسيتم الاعتماد على السجلات الإلكترونية لتسهيل تحليل البيانات ومتابعة التزام المنشآت بالمعايير المقررة.
وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات وتقديم التقارير بنهاية الشهر الجاري مع تكليف مديريات الشؤون الصحية في المحافظات بمتابعة دقيقة لتنفيذها وتقييم أداء المنشآت الطبية بشكل دوري لضمان الالتزام الكامل بالضوابط الجديدة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
