حذر خبير قانوني من أسلوب احتيالي مبتكر يستهدف التجار وأصحاب المؤسسات التجارية عبر استغلال الإجراءات البنكية المتعلقة بإيداع الشيكات حيث يعتمد المحتالون على إيهام ضحاياهم بإتمام عمليات الدفع وإيداع مبالغ مالية ضخمة في حساباتهم البنكية لإتمام صفقات وهمية والاستيلاء على بضائع تقدر بمئات الآلاف من الريالات.
وتكشفت تفاصيل إحدى هذه العمليات عندما تواصل شخص مع محل تجاري متخصص في بيع أجهزة التكييف مبديا رغبته في شراء كمية كبيرة من الأجهزة وطلب عرض سعر رسمي بقيمة تصل إلى أربعمئة ألف ريال وهو ما أوحى لصاحب المحل بأن الصفقة جادة وأن المشتري يمتلك قدرة مالية حقيقية.
وبعد مرور يومين فقط عاد المشتري المزعوم للتواصل مع التاجر وأبلغه بأنه أتم عملية الدفع عبر إيداع شيك بنكي بالمبلغ المتفق عليه في حسابه المصرفي ولتعزيز خدعته تلقى التاجر بالفعل رسالة إلكترونية من البنك تفيد بقيد المبلغ في الحساب وهو الإشعار الذي يبعث شعورا زائفا بالاطمئنان بأن الأموال أصبحت في الحساب بشكل فعلي.
وهنا تكمن الخدعة التي يستغلها المحتالون حيث إن إشعار الإيداع البنكي لا يعني إطلاقا أن المبلغ أصبح قابلا للسحب أو أن الشيك قد تم تحصيله بالفعل فالعملية تحتاج إلى دورة تحصيل بنكية أو ما يعرف بفترة المقاصة التي قد تستغرق ثلاثة أيام عمل للتأكد من وجود رصيد كاف في حساب مصدر الشيك.
وفي محاولة منه لاستغلال هذه الفجوة الزمنية طلب المحتال من التاجر تسليم البضاعة وشحنها على الفور باسم شخص ثالث لا علاقة له بصاحب الشيك وهو الطلب الذي أثار شكوك التاجر ودفعه إلى التريث ورفض تسليم البضاعة قبل التأكد من تحصيل المبلغ كاملا ليكتشف لاحقا أن الشيك كان بدون رصيد وأن العملية برمتها مجرد محاولة للنصب.
وقد تم التشديد على أن هذا النوع من الاحتيال المالي يعد من الممارسات الخطيرة التي تستغل ثقة التجار بالإشعارات البنكية الفورية وقد وجهت دعوة إلى ضرورة رفع مستوى الوعي بين أصحاب الأعمال وتكثيف الجهود الأمنية وتشكيل وحدات متخصصة لملاحقة هذه الشبكات الإجرامية التي تبتكر أساليب جديدة للإيقاع بالضحايا.
