أعلنت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة عن تصدر مصر للمرتبة الأولى عالميا في معدلات إجراء الولادات القيصرية بنسبة صادمة وصلت إلى 72% وهو ما يدق ناقوس الخطر حول صحة الأمهات والأطفال في البلاد ويشكل تحديا كبيرا للصحة العامة يتطلب تحركا عاجلا.
وأشارت الألفي إلى أن الولادة الطبيعية هي المسار الأصلي والآمن في حين أن العملية القيصرية هي تدخل جراحي كبير لا يجب اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة الطبية القصوى التي تستدعي ذلك لإنقاذ حياة الأم أو الجنين موضحة أن هذا التوجه المتزايد نحو القيصرية يعكس فهما خاطئا لدى الكثيرين.
ولم تقتصر المخاطر على الأم فقط بل تمتد لتشمل المولود أيضا حيث أوضحت الألفي أن الطفل المولود قيصريا يحرم من اكتساب البكتيريا النافعة هذه البكتيريا تنتقل إليه طبيعيا عبر قناة الولادة وتلعب دورا محوريا في بناء جهاز التمثيل الغذائي لديه وتقوية مناعته منذ اللحظات الأولى إن غياب هذه البكتيريا يرفع من احتمالات إصابة الطفل بالسمنة ومشكلات صحية أخرى خلال مراحل نموه اللاحقة.
وحذرت الدكتورة عبلة الألفي من أن تزايد معدلات الولادة القيصرية أدى إلى ظهور كارثة طبية أخرى تتمثل في ارتفاع الإصابة بحالة المشيمة المتوغلة بين السيدات وأكدت أن هذه الظاهرة الخطيرة تزداد بشكل مباشر مع تكرار العمليات القيصرية وعدم ترك فترات زمنية كافية بين كل حمل وآخر مما يضع حياة الأم في خطر شديد.
وعن أسباب هذا الارتفاع الكبير أرجعت نائب وزير الصحة الأمر إلى وجود فجوة في تنظيم النظام الطبي المسؤول عن عمليات الولادة ويتمثل ذلك في غياب القابلات المؤهلات والمدربات بشكل كاف إضافة إلى عدم تخصيص طبيب لملازمة السيدة الحامل خلال فترة المخاض الأمر الذي يدفع الأطباء والنساء معا إلى اختيار الجراحة القيصرية كحل أسرع وأسهل ظاهريا.
وشددت نائب وزير الصحة على أهمية التوعية بهذه المخاطر وضرورة مواجهة هذه الظاهرة الصحية بجدية لضمان حماية صحة الأمهات والأجنة وأكدت على أن تفادي هذه المضاعفات الخطيرة التي قد تؤثر على حياتهم ومستقبلهم الصحي يعد أولوية قصوى.
وكشفت الألفي عن التحول الدراماتيكي الذي شهدته مصر في هذا الملف الصحي ففي بداية الألفية عام 2000 كانت نسبة العمليات القيصرية لا تتجاوز 10% وهي نسبة كانت أقل من العديد من دول العالم لكن هذا الرقم بدأ في تصاعد مستمر حتى قفز إلى 52% بحلول عام 2014 ما وضع مصر في المركز الثالث عالميا آنذاك واستمر الارتفاع ليصل إلى النسبة الحالية.
