شهدت أسواق الذهب المحلية في مصر قفزة سعرية كبيرة خلال تعاملات اليوم الصباحية حيث ارتفع سعر الجرام الواحد بقيمة تصل إلى 70 جنيها مصريا لمختلف الأعيرة المتداولة ويعود هذا الصعود الملحوظ بشكل أساسي إلى الأداء القوي للمعدن الأصفر في البورصات العالمية والذي سجل نموا بنسبة 3.7% مما انعكس إيجابا على الأسعار في السوق المصرية.
تأتي هذه التحركات السعرية في وقت يمارس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا مستمرة على البنك الاحتياطي الفيدرالي لتبني سياسات نقدية أكثر تيسيرا وخفض أسعار الفائدة وقد وصلت هذه الضغوط إلى حد التلويح بإقالة رئيس البنك جيروم باول ومحاولة عزل عضوة البنك ليزا كوك وهو ما يعتبره المراقبون اختبارا حاسما لمدى استقلالية المؤسسة النقدية الأهم في العالم عن التأثيرات السياسية المباشرة.
يرى محللون أن المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي يدفع المستثمرين بشكل واضح نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب إذ تثير هذه الممارسات حالة من عدم اليقين حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وهو ما يعزز الزخم الصاعد للمعدن النفيس كأداة للتحوط ضد الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وتعكس قائمة الأسعار الجديدة في مصر هذا الواقع حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 5566 جنيها بينما سجل عيار 21 الأكثر شعبية 4870 جنيها للجرام الواحد ووصل سعر جرام عيار 18 إلى 4174 جنيها في حين تم تداول عيار 14 بسعر 3247 جنيها أما سعر الجنيه الذهب فقد قفز ليسجل 38960 جنيها.
وتسود الأسواق المالية حالة عامة من العزوف عن المخاطرة تتجلى في ارتفاع عوائد السندات العالمية بسبب المخاوف المتزايدة من تنامي مستويات الديون في الاقتصادات المتقدمة ويضاف إلى ذلك استمرار التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا كعامل إضافي يعزز جاذبية الذهب.
ورغم هذه العوامل الداعمة لصعود الذهب فإن عمليات بيع السندات العالمية أدت في المقابل إلى تعزيز قوة الدولار الأمريكي الذي صعد لأعلى مستوى له في أسبوع أمام سلة من العملات الرئيسية مما قد يشكل رياحا معاكسة لأسعار المعدن.
ويشير خبراء إلى أن سوق الذهب المحلي يتسم بالتقلب حيث يتحرك السعر صعودا وهبوطا بفوارق قد تصل إلى 30 جنيها في اليوم الواحد متأثرا بشكل مباشر بتغيرات سعر الأونصة عالميا بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب الداخلية التي تلعب دورا محوريا في تحديد الأسعار النهائية للمستهلك.
