شهدت أسواق الذهب العالمية حالة من الزخم الصاعد مدفوعة بتزايد حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة وهو ما أثر بدوره على الأسعار محليا. وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط متواصلة من الإدارة الأمريكية على البنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة ومحاولات المساس باستقلاليته إضافة إلى التوترات التجارية المحتملة الناتجة عن سعي الإدارة لطلب حكم عاجل من المحكمة العليا بخصوص الرسوم الجمركية.
انعكست هذه الأجواء العالمية على السوق المحلي في مصر حيث شهد سعر الذهب اليوم الأحد الموافق السابع من سبتمبر 2025 استقرارا ملحوظا بعد أن سجل ارتفاعا في التعاملات الصباحية قدرت قيمته بنحو سبعين جنيها لمختلف الأعيرة المتداولة. ويأتي هذا الاستقرار في ظل ارتفاع سعر الأونصة عالميا بنسبة 3.7% خلال تداولات الأسبوع.
وتسود الأسواق حالة من العزوف عن المخاطرة تتجلى في ارتفاع عوائد السندات العالمية بسبب المخاوف المتزايدة بشأن مستويات الديون المرتفعة في الدول المتقدمة. وقد أدت عمليات بيع السندات بدورها إلى دعم الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوى له في أسبوع أمام سلة من العملات الرئيسية.
ويعتبر المحللون أن محاولات التأثير على استقلالية البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تمثل عاملا بالغ الأهمية يدفع المستثمرين للتحوط بالذهب كملاذ آمن ما أدى إلى تزايد واضح في الزخم الصاعد للمعدن الأصفر. وقد زاد من هذه المخاوف نقاشات علنية حول إمكانية إقالة رئيس البنك ومحاولة إقالة إحدى عضواته.
ويرى خبراء أن المتعاملين في سوق الذهب يميلون للتريث قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية الهامة بينما تظل العوامل المحركة الأساسية في صالح المعدن النفيس خاصة مع تزايد احتمالات خفض الفائدة قريبا واستمرار التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.
وسجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية للأعيرة المختلفة القيم التالية: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5566 جنيها وسجل عيار 21 سعر 4870 جنيها أما عيار 18 فقد وصل إلى 4174 جنيها ووصل سعر عيار 14 إلى 3247 جنيها بينما بلغت قيمة الجنيه الذهب 38960 جنيها.
ويشهد سعر الذهب في مصر تحركات صعودية وهبوطية بفوارق سعرية قد تصل إلى ثلاثين جنيها وتتأثر هذه التغيرات بشكل مباشر بتقلبات سعر الأونصة عالميا إلى جانب عوامل العرض والطلب التي تلعب دورا أساسيا في تحديد اتجاهات السوق المحلي.
