أصدرت إحدى المحاكم حكما قضائيا بسجن شخص لمدة خمس سنوات بعد العثور على كمية من الحبوب المخدرة داخل سيارة كان قد استأجرها قبل ساعات قليلة من إلقاء القبض عليه. وشمل الحكم الابتدائي رفيقه الذي كان بصحبته قبل أن تبرئه محكمة الاستئناف لاحقا لعدم ثبوت علاقته بالمضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام شخصين باستئجار مركبة بهدف السفر من مدينة لأخرى وعند مرورهما بإحدى نقاط التفتيش الأمنية تم العثور على ما يقارب 500 حبة كبتاجون مخبأة في السيارة. ورغم إنكار كل من السائق والمرافق صلتهما بالمواد المخدرة وتأكيدهما أن استئجار المركبة لم يمر عليه سوى أربع ساعات فقط وجهت لهما النيابة العامة تهمة الحيازة بقصد الترويج.
وأوضح خبير قانوني تعليقا على مثل هذه القضايا أن النظام لا يعفي المستأجر من المسؤولية القانونية بمجرد ادعائه أن المركبة مستأجرة. ويعد المستأجر هو المسؤول الأول عما يوجد بداخل السيارة التي في حوزته وذلك لمنع المروجين من استغلال عقود الإيجار كوسيلة للإفلات من العقاب.
وفي القضية المذكورة وبعد صدور الحكم الابتدائي القاضي بسجن المتهمين لخمس سنوات تقدم محامي الدفاع عن المرافق باعتراض لمحكمة الاستئناف. ونجح في إثبات عدم صلة موكله بالحبوب المضبوطة بأي شكل من الأشكال وهو ما دفع المحكمة إلى نقض الحكم بحقه ورد الدعوى عنه مع تأييد العقوبة الصادرة بحق السائق.
