كشفت بيانات مالية عن حجم الإنفاق الهائل للأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية على مدار خمس سنوات حيث ضخت استثمارات تجاوزت سبعة مليارات ومئة مليون ريال سعودي لاستقطاب لاعبين جدد في مقابل ذلك كانت العائدات المحققة من بيع عقود اللاعبين متواضعة للغاية ولم تتجاوز قيمتها الإجمالية 567.3 مليون ريال.
شهد عام 2023 طفرة تاريخية في الإنفاق إذ سجلت الأندية رقما قياسيا بصرف ما قيمته 3.2 مليار ريال في فترة انتقالات واحدة وجاء هذا الرقم الضخم مدفوعا بحملة تعاقدات كبرى استهدفت ضم أسماء عالمية لامعة إلى الدوري وعلى الرغم من هذا الإنفاق غير المسبوق لم تتجاوز الإيرادات من بيع اللاعبين في العام نفسه حاجز 58.9 مليون ريال.
وتوضح الأرقام أن إجمالي المبالغ التي تم إنفاقها منذ صيف 2021 وحتى صيف 2025 مولت استقطاب 739 لاعبا إلى الأندية السعودية وفي المقابل غادر 506 لاعبين سواء إلى دوريات خارجية أو بالانتقال بين الأندية المحلية وتشكل العوائد الإجمالية من عمليات البيع ما نسبته 8% فقط من إجمالي ما تم إنفاقه مما يكشف عن فجوة مالية واسعة بين المصروفات والمداخيل.
وعلى النقيض من ذلك اتسمت فترتا الانتقالات في عامي 2021 و 2022 بقدر أكبر من التحفظ المالي ففي عام 2021 الذي يعد الأقل إنفاقا بلغت المصروفات 178.9 مليون ريال مقابل عائدات لم تتجاوز 6.7 مليون ريال وتكرر هذا النمط في عام 2022 مع إنفاق بلغ 100.9 مليون ريال ومداخيل قدرت بنحو 18.76 مليون ريال فقط.
بدأت مؤشرات على تغير في السياسات المالية تظهر في العامين الأخيرين ففي عام 2024 لوحظ نوع من الانضباط المالي حيث بلغ الإنفاق 1.6 مليار ريال مع ارتفاع ملحوظ في العائدات التي وصلت إلى 103.9 مليون ريال أما في 2025 فقد عاد الإنفاق للارتفاع مسجلا 2 مليار ريال كثاني أعلى رقم بعد عام 2023 إلا أن اللافت كان القفزة الكبيرة في الإيرادات التي بلغت 378.9 مليون ريال وهي الأعلى خلال السنوات الخمس مما قد يشير إلى توجه جديد لدى الأندية نحو إدارة أصولها من اللاعبين بشكل أكثر كفاءة.
