اتخذت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إجراءات نظامية حاسمة بحق مجموعة من المؤسسات والشركات التجارية حيث باشرت باستدعائها للتحقيق معها ومن ثم إحالة ملفاتها إلى السلطات المختصة لتطبيق العقوبات اللازمة. وتأتي هذه الخطوة التنظيمية على خلفية رصد مخالفات تتعلق بالترويج الإعلاني الرقمي.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة رقابية شاملة تنفذها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع جهات حكومية أخرى ذات صلة وتهدف الحملة إلى ضبط الممارسات الإعلانية في الفضاء الرقمي والتأكد من التزام جميع الأطراف باللوائح والأنظمة المعتمدة لضمان سوق إعلاني موثوق ومنظم.
وتعود أسباب هذه الإحالات إلى قيام تلك المنشآت التجارية بالتعاقد مع عدد من الشخصيات المشهورة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو دعوتهم لتنفيذ حملات إعلانية لصالحها دون أن يكون لدى هؤلاء المشاهير التراخيص الرسمية التي تخولهم ممارسة هذا النشاط التجاري وهو ما يعد مخالفة صريحة للتعليمات.
