في تطورات قضية مقتل الطالب السعودي محمد القاسم بمدينة كامبريدج البريطانية أمرت محكمة محلية باستمرار احتجاز المتهمين في القضية وذلك على ذمة التحقيقات الجارية. وقد حددت المحكمة موعد الجلسة المقبلة في شهر فبراير القادم لمتابعة النظر في تفاصيل وملابسات الحادث الذي أثار اهتمام الرأي العام.
وفي هذا السياق أوضح الخبير في القانون الدولي المحامي أمجد السفليتي التبعات القانونية المحتملة التي قد يواجهها المتهم الرئيسي في حال إدانته رسميا بتهمة القتل العمد. وأشار إلى أن النظام القضائي في بريطانيا يفرض عقوبات مشددة لمثل هذه الجرائم قد تصل في أقصى درجاتها إلى السجن مدى الحياة وهي العقوبة الأقسى المنصوص عليها في القانون البريطاني.
ولفت السفليتي الانتباه إلى أن مفهوم عقوبة السجن مدى الحياة في المنظومة القضائية البريطانية يختلف عن معناه الحرفي الشائع. فالمصطلح لا يعني بالضرورة أن يمضي المحكوم عليه بقية عمره الطبيعي كاملا خلف القضبان حتى وفاته بل إن الحكم يلزمه بقضاء فترة زمنية طويلة جدا كحد أدنى لا تقل عن عشرين عاما داخل السجن.
يأتي هذا التوضيح القانوني بينما يستمر المتهمان الرئيسيان في القضية قيد الاحتجاز بأمر من المحكمة في كامبريدج التي رأت ضرورة استمرار حبسهما احتياطيا لضمان سير الإجراءات القضائية حتى موعد الجلسة القادمة المحددة في شهر فبراير من العام المقبل.
