أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة الرياض حكماً قضائياً نهائياً بعد مصادقة محكمة الاستئناف على إدانة مهندس يعمل في إحدى البلديات وأربعة متورطين آخرين من الوسطاء ورجال الأعمال في قضية فساد كبرى شملت اتهامات بالرشوة وغسيل الأموال حيث بلغت مجموع الأحكام الصادرة بحقهم 25 عاماً.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط موظف يعمل بصفة مهندس في إحدى البلديات متخصص في اعتماد المخططات والكروكيات التنظيمية للأراضي حيث استغل منصبه الوظيفي للحصول على أموال غير مشروعة من رجال أعمال وسماسرة عقاريين في مقابل تسهيل وتسريع إجراءات اعتماد مواقع عقاراتهم وهو ما يتنافى مع طبيعة عمله وراتبه الرسمي الذي لا يتجاوز أربعة عشر ألف ريال شهرياً.
وقضى الحكم القضائي بإلزام المدانين الخمسة بدفع غرامات مالية بلغ إجماليها مئة وخمسين ألف ريال كما أمرت المحكمة بمصادرة المبالغ المالية التي تم ضبطها وتثبت أنها متحصلة من جريمة الرشوة والتي تقارب المليوني ريال وإيداعها في خزينة الدولة.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن وجود مبلغ ضخم قدره خمسة وخمسون مليون ريال في الحساب البنكي للمهندس وهو ما أثار الشبهات حول مصدره ليثبت لاحقاً أنه ناتج عن عمليات غسيل أموال حيث قررت المحكمة مصادرة المبلغ بالكامل وقد تم تدقيق الحكم من قبل محكمة الاستئناف بحضور جميع الأطراف ليصبح الحكم بذلك قطعياً وواجب النفاذ.
