سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية قفزة ملحوظة يوم الاثنين الموافق الثامن من سبتمبر 2025 لتصل إلى أعلى معدلاتها المسجلة منذ شهر أبريل الماضي يأتي هذا الارتفاع الكبير مدفوعًا بالصعود الذي حققته الأونصة عالميًا حيث تجاوز سعرها 3635 دولارًا وذلك في ظل تزايد التوقعات بقرار وشيك من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.
وقد عززت مذكرة بحثية صادرة عن بنك ستاندرد تشارترد هذه التوقعات حيث رجح البنك أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر وهو ضعف التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس فقط ويستند هذا التحليل المتغير إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة والتي أظهرت ضعفًا واضحًا في سوق العمل بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال شهر أغسطس الماضي تزامن ذلك مع ارتفاع معدل البطالة ليبلغ 4.3 بالمئة وهو المستوى الأعلى له منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وانعكست هذه التطورات العالمية بشكل مباشر على أسعار المعدن الأصفر في مصر حيث وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا في البلاد إلى مستوى 4910 جنيهات مسجلًا بذلك أعلى قيمة له في خمسة أشهر فيما صعد سعر جرام الذهب من عيار 24 الأعلى نقاءً إلى 5611 جنيهًا وبلغ سعر جرام عيار 18 حوالي 4208 جنيهات كما قفز سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 39280 جنيهًا.
يترقب المتعاملون والمستثمرون في السوق المصرية ما ستسفر عنه الأسابيع القادمة وسط تساؤلات حول إمكانية أن يؤدي استمرار ضعف الدولار الأمريكي إلى جانب تنفيذ تخفيضات الفائدة المتوقعة إلى دفع أسعار الذهب نحو مستويات قياسية جديدة لم تشهدها الأسواق من قبل وتتزايد أهمية هذه التطورات في ظل الإقبال المحلي المتزايد على شراء السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها أداة استثمارية رئيسية وملاذًا آمنًا يلجأ إليه الكثيرون لحماية مدخراتهم من مخاطر التضخم.
