عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الدورية في الرياض برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حيث استهل الجلسة بتقديم إحاطة شاملة حول أحدث مستجدات نشاطاته الدبلوماسية ومشاوراته مع قادة العالم والتي شملت استقباله لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومباحثاته الهاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء هولندا ديك شوف.
وعلى الصعيد الاقتصادي سلط المجلس الضوء على الأداء القوي للاقتصاد الوطني حيث استعرض المؤشرات الإحصائية التي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت ثلاثة فاصلة تسعة بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025 وأشار المجلس إلى أن هذا النمو جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالمساهمة الإيجابية المتواصلة للأنشطة غير النفطية التي وصلت حصتها إلى ستة وخمسين بالمئة من إجمالي الاقتصاد.
وفي سياق الأداء الاقتصادي وصف المجلس نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2024 بأنها مبشرة للغاية مؤكداً أنها تخطت مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسنة الرابعة على التوالي وشهدت التدفقات نمواً ملحوظاً بنسبة أربعة وعشرين فاصلة اثنين بالمئة كما ارتفع تكوين رأس المال الثابت ليصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق.
وتناول المجلس التطورات الإقليمية والدولية حيث جدد إدانته الشديدة للتصريحات المتكررة الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي والداعية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم واستمرار سياسة الحصار والتجويع لفرض هذا الواقع بالقوة مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً سافراً للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية وطالب المجلس مجدداً بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ضد المدنيين.
كما تطرق المجلس إلى الشراكات الدولية للمملكة مشيداً بمخرجات الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والاجتماعية ضمن مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني وما شهده المؤتمر الختامي لمبادرة غريت فيوتشرز من الإعلان عن ثمان وثلاثين اتفاقية تجاوزت قيمتها الإجمالية عشرين مليار ريال بالإضافة إلى إطلاق شراكة جديدة بين البلدين تهدف إلى تطوير القطاعات ذات الأولوية والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها رؤية المملكة 2030.
وفي الشأن الإنساني ثمن مجلس الوزراء إطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمجموعة من المشاريع التنموية الجديدة الموجهة لدعم الشعب السوري الشقيق وتهدف هذه المشاريع لتلبية الاحتياجات العاجلة والملحة في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء وإعادة التأهيل بما يسهم في دعم جهود التعافي وتخفيف معاناة المتضررين.
وأشاد المجلس أيضاً بنتائج الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي استضافتها المملكة مؤكداً أن هذه الاستضافة تأتي ضمن جهودها وإسهاماتها الرامية إلى صياغة السياسات التنظيمية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي وتجسد مكانتها الرفيعة في المشهد الرقمي العالمي ودورها المحوري في بناء جسور تقنية تعزز الترابط البشري وتحقق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلال الجلسة اتخذ المجلس سلسلة من القرارات والموافقات على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ففي إطار التعاون الأمني الدولي وافق على مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الجنائية بين برامج الشراكات الدولية بوزارة الداخلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية كما أقر مذكرة تفاهم أخرى في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي بين المديرية العامة لحرس الحدود والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية.
وامتدت الموافقات لتشمل تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب المغربي حول مشروع مذكرة تفاهم في مجال التبادل التجاري والفني لقطاع النخيل والتمور وكذلك الموافقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي كما أقر المجلس مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى المستوى التنظيمي المحلي وافق المجلس على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية وعلى تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل كما قرر إضافة ممثل لكل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وهيئة فنون الطهي والهيئة العامة للأمن الغذائي إلى عضوية اللجنة الوطنية للتغذية.
وشملت القرارات أيضاً اعتماد الحساب الختامي لمركز دعم هيئات التطوير لعام مالي سابق بالإضافة إلى الموافقة على ترقية عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز الزيد إلى وظيفة مستشار قانوني أول بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل كما اطلع المجلس على تقارير سنوية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.
