
شهدت أسواق الذهب في مصر قفزة سعرية كبيرة خلال التعاملات اليومية حيث وصل سعر الجنيه الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 39120 جنيها وهو سعر لا يشمل تكاليف المصنعية. ويأتي هذا الارتفاع ضمن موجة صعود أثرت على جميع الأعيرة الذهبية بالسوق المحلية مدفوعة بتطورات الأسواق العالمية.
وتفصيلا سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو العيار الأكثر انتشارا وتداولا في مصر زيادة قدرها 15 جنيها خلال منتصف التعاملات ليصل إلى 4890 جنيها. وفي السياق ذاته ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 24 الأعلى جودة إلى 5588 جنيها بينما سجل سعر جرام عيار 18 مستوى 4191 جنيها.
هذا الصعود في الأسعار المحلية يأتي كانعكاس مباشر للأداء التاريخي للمعدن الأصفر في البورصات العالمية حيث تجاوز سعر الأونصة حاجز 3650 دولارا محققا أعلى نقطة في تاريخ تسعيره. كما قفزت العقود الآجلة للذهب إلى 3694 دولارا بمكاسب بلغت نسبتها 0.80%.
وقد أوضح إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في تقريره الأسبوعي أن هذه الطفرة العالمية مدفوعة بعدة عوامل رئيسية. يأتي في مقدمتها تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة وذلك في ظل صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.
وأضاف واصف أن هناك عاملا آخر مهما يتمثل في تصاعد المخاوف بشأن مستقبل استقلالية البنك المركزي الأمريكي مع تكرار التدخلات السياسية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو ما يثير قلق الأسواق ويدفعها نحو الملاذات الآمنة.
وتدعم توقعات المؤسسات المالية الكبرى هذا الاتجاه الصعودي حيث أشار رئيس الشعبة إلى أن مؤسسة مثل جولدمان ساكس رجحت إمكانية وصول سعر أونصة الذهب إلى مستوى 5 آلاف دولار. ويرتبط هذا التوقع باستمرار الضغط السياسي على الفيدرالي الأمريكي وإضعاف قدرته على اتخاذ قرارات نقدية مستقلة.
وأكد واصف أن تأثير هذه القفزات العالمية يظهر بوضوح في السوق المصرية لأن أسعار الذهب محليا تتأثر بشكل مباشر بتحركات سعر الأونصة عالميا وسعر صرف الدولار. ونتيجة لذلك يحافظ المعدن الأصفر على جاذبيته القوية كملاذ آمن للمستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها في ظل حالة الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.