في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة العامة يبدأ اعتبارًا من اليوم العمل بالتعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر التي تم إصدارها بقرار من سمو وزير الداخلية حيث تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم إجراءات الحصول على الأسلحة والذخائر بما يتماشى مع المعايير الأمنية الحديثة، كما نص التعديل الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم على إضافة فقرة جديدة للمادة المتعلقة بشروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد.
تعديلات جديدة لنظام الأسلحة والذخائر
اعتبارًا من اليوم يدخل التعديل الجديد للائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر حيز التنفيذ وذلك بناءً على القرار الصادر عن سمو وزير الداخلية، وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الوزارة لتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة من خلال وضع معايير أكثر صرامة لتنظيم عمليات حيازة الأسلحة والذخائر.
تشمل التعديلات الجديدة العديد من الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى ضمان أن يتمتع حاملو الأسلحة بالمسؤولية والقدرة على استخدامها بشكل آمن حيث من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز فعالية الرقابة على هذا القطاع وتخفيف المخاطر المرتبطة بحمل الأسلحة مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
شرط جديد لحمل الأسلحة
نص التعديل الذي تم نشره اليوم في الجريدة الرسمية على إضافة فقرة جديدة للمادة الخاصة بشروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها حيث أصبح من الضروري أن يجتاز المتقدمون الفحص الطبي الخاص بالسموم.
من الجدير بالذكر أن هذا الشرط الجديد يأتي ضمن إطار الجهود الرامية إلى تنظيم حمل الأسلحة وضمان أن يتمتع حاملوها بالأهلية اللازمة والمسؤولية، كما من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في الحد من المخاطر المرتبطة بحيازة الأسلحة من خلال التأكد من أن حاملي الأسلحة في حالة صحية تؤهلهم لاستخدامها بشكل آمن.
