طالب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمعاقبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تواجه عواقب تقويض الإطار القانوني الدولي لحماية المدنيين، واستمرار الهجوم المسلح الشامل على غزة والنزوح القسري بلا هوادة لسكان القطاع.
وفي بيان مشترك أصدره 11 مقررًا أمميًا لحقوق الإنسان، كرروا تذكير الاحتلال الإسرائيلي بأن القانون الدولي الإنساني يتألف من مجموعة من القواعد الملزمة والواجب اتباعها في الحروب والنزاعات المسلحة، لحماية المدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، وهي القواعد التي انتهكتها إسرائيل مرارًا وتكرارًا علنيًا في تحدٍ صارخ للقانون الدولي.
وسلط الخبراء الضوء على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والقتل والتعذيب والتهجير القسري المتكرر والهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية التي لا غنى عنها لاستمرار الحياة، كما استخدم التجويع كسلاح حرب، وتدمير المواقع الثقافية والتراثية، واستهداف المرافق الطبية والعاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين والصحفيين، والعقاب الجماعي، والغدر من خلال تهجير السكان إلى مناطق مسماة بالآمنة ثم قصفها.
ودعا الخبراء القضاء إلى النظر في هذه الجرائم التي تهدف إلى تدمير الفلسطينيين كليًا أو جزئيًا وهي جرائم إبادة جماعية، بما في ذلك الفظائع المرتكبة في شمال غزة، مشيرين إلى قرارات محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
