أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن زيارته للجمهورية العربية السورية تأتي تأكيدًا لدعم دول مجلس التعاون لوحدتها واستقرارها، بما يعود على شعبها الشقيق بالأمن والازدهار والتنمية.
جاء ذلك خلال لقاء “البديوي” بالقائد العام للإدارة السورية، السيد أحمد الشرع، أمس الاثنين في العاصمة السورية دمشق.
وأوضح “البديوي” أن الزيارة التي قام بها بمعية وزير خارجية دولة الكويت عبدالله اليحيا تأتي استجابة لما تم التوافق عليه في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري في دورته الـ46؛ إذ أوصى وزراء خارجية دول المجلس بضرورة التواصل مع الأشقاء في سوريا؛ لنقل رسالة خليجية مشتركة وموحدة، مفادها دعم دول مجلس التعاون لسوريا وللشعب السوري الشقيق؛ لتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، ووقوف دول مجلس التعاون مع سوريا، وتقديم الدعم لها على الأصعدة كافة، السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية.
وأكد “البديوي” أن دول مجلس التعاون تؤكد دائمًا ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، مع احترام التنوع الديني والثقافي في البلاد.
وأعرب عن تطلُّعه لاستمرار العملية الانتقالية الشاملة؛ لتلبي تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية.. مشيرًا إلى أهمية دعم المصالحة الوطنية، وإعادة بناء الدولة السورية، وتأمين سلامة المدنيين، وقرار حل الميليشيات والفصائل المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة؛ باعتبارها ركائز أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، واستعادتها دورها الإقليمي ومكانتها الدولية، مع تشجيع الوحدة الوطنية والحوار الشامل بين الأطراف السورية؛ لتحقيق الأمن والتنمية، وضمان عدم تدخُّل أية قوى أجنبية في سوريا.
وذكر أن دول مجلس التعاون تُرحِّب بدعوة الأمم المتحدة لإنشاء بعثة خاصة لدعم العملية الانتقالية السياسية، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ لمساعدة الشعب السوري على إنجاز عملية سياسية، يقودها السوريون أنفسهم، مع التركيز على رعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم.
ودان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، داعيًا قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، وأكد أن الجولان أرض سورية، ورفض أي توسعات استيطانية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل.
وجدَّد الأمين العام ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب السوري؛ للإسهام في تخفيف المعاناة، وتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة إعمار البلاد.
وفي ختام اللقاء أكد أن أمن سوريا جزءٌ لا يتجزأ من استقرار المنطقة، ويُمثِّل ركيزة أساسية، وأهمية استمرار التعاون الدولي والإقليمي والجهود المشتركة لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية.
