وقّعت شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية “جبين”، المملوكة بالكامل للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة الأولى للطيران، المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، مطلع الأسبوع الحالي اتفاقية لتشغيل مطار الجبيل.
جرت مراسم التوقيع في مدينة الجبيل الصناعية بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، وقائد الأسطول الشرقي اللواء البحري ركن ساجر العنزي، والمدير العام للطيران العام في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس امتياز منظري.
خطوة محورية لتعزيز الطيران الخاص في المملكة
وتمثل هذه الاتفاقية نقطة تحول مهمة في مسار تطوير الطيران الخاص بالمملكة؛ حيث تسعى إلى تحسين الخدمات اللوجستية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما تعد خطوة أولى نحو الحصول على الترخيص النهائي من الهيئة العامة للطيران المدني، ومن المتوقع استيفاء جميع المتطلبات اللازمة قريبًا لتشغيل المطار محليًا ودوليًا كطيران خاص.
مطار بمواصفات عالمية
يعد مطار الجبيل أحد مطارات الطيران العام الستة المعتمدة في المملكة، ويمتاز بامتلاكه أحد أطول مدارج الطيران بطول 4 كيلومترات؛ ما يمكنه من استقبال جميع أنواع الطائرات الكبيرة بكفاءة عالية.
ويأتي تشغيل المطار ضمن خريطة طريق الطيران العام التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني في مايو الماضي، والتي تشمل دعم قطاع طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، وتشجيع المستثمرين والمشغلين في هذا المجال.
إستراتيجية وطنية للطيران
وتتماشى هذه المبادرة مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران، التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء وتوفير وسائل نقل آمنة ومستدامة، كما تركز الإستراتيجية على مواكبة التطورات الاقتصادية الكبرى، ودعم قطاع السياحة، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص عمل تخصصية تُعزز من مكانة المملكة كمركز عالمي للطيران.
خطط مستقبلية لتطوير المطار
وسيبدأ التشغيل الأولي للمطار عبر الجانب الغربي التابع للقوات البحرية؛ حيث سيتم تخصيص جزء من صالة المسافرين للاستخدام المدني بعد استكمال التصاريح اللازمة.
وفي إطار خطط التطوير المستقبلية، يجري العمل على إنشاء بنية تحتية متكاملة في الجزء الشرقي من المطار على مساحة 29 كيلو مترًا مربعًا، وتشمل هذه المشاريع صالة مسافرين مستقلة، وحظائر للطائرات، ومنشآت متخصصة لصيانة الطائرات.
نحو مستقبل أكثر تطورًا للطيران الخاص
ويمثل تشغيل مطار الجبيل، نقطة انطلاق جديدة لتطوير قطاع الطيران الخاص بالمملكة، في ظل الدعم المستمر من الهيئة العامة للطيران المدني؛ لتحقيق استدامة القطاع وتعزيز تنافسيته على المستوى العالمي.