علق وزير المالية محمد الجدعان على القرارات الجديدة في سوق العقارات بالرياض، مؤكدًا أنها تهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات. وأشار إلى أن هذه القرارات تعكس أولويات القيادة لتوفير سكن ملائم للمواطنين، ودعم الاقتصاد من خلال تعزيز المعروض العقاري.
توفير السكن الملائم للمواطنين
أوضح الجدعان أن التوجيهات الحكومية تركز على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الأكثر حاجة. وأضاف أن هذه الإجراءات تسعى لإعادة التوازن في السوق العقاري من خلال زيادة المعروض من الأراضي والعقارات السكنية والتجارية، مما يساهم في خلق وظائف جديدة ودعم النمو الاقتصادي.
تقليل الفجوة بين العرض والطلب
وأكد الوزير أن التوازن في السوق العقاري سيحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، مع التركيز على تحقيق الأهداف التالية:
– توجيه الدعم للفئات المستحقة.
– وضع ضوابط تحمي حقوق المستأجرين.
– رفع الإيقافات في شمال الرياض لزيادة المعروض العقاري بشكل فوري.
حلول طويلة الأمد لتعزيز المعروض العقاري
أشار الجدعان إلى أن الإجراءات تتضمن حلولًا متوسطة وطويلة الأجل، مثل تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء وتشجيع توفير المزيد من الأراضي. كما تم وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما يعزز الاستقرار في السوق العقاري ويحمي حقوق جميع الأطراف.
