إطلاق نظامي السجل التجاري وضبط الأسماء التجارية تحقيقًا للتنظيم الشامل

أعلنت وزارة التجارة بدء نفاذ نظامَي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين اعتباراً من 3 أبريل 2025م. يأتي ذلك في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لممارسة الأعمال التجارية تماشياً مع رؤية المملكة 2030. تهدف هذه الأنظمة إلى تسهيل ممارسة الأعمال، وضمان الشفافية، وتحسين بيئة الأعمال من خلال إجراءات تنظيمية وعملية متطورة.

أهداف نظام السجل التجاري

يهدف نظام السجل التجاري إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية من خلال تنظيم إجراءات القيد وضمان شفافية ودقة البيانات. يتم تحديث البيانات دورياً وإتاحتها للاطلاع بسهولة، مما يعزز الموثوقية ويُسهّل البحث والوصول إليها. كما يقوم النظام بتوحيد السجلات التجارية للمنشآت على مستوى المملكة وإلغاء السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، مما يقلل من الأعباء المالية.

متطلبات النظام وإجراءاته

واستحدث نظام السجل التجاري متطلباً جديداً يتمثل في التأكيد السنوي الإلكتروني لبيانات القيد بدلاً من التجديد التقليدي. يُلزم التاجر بتأكيد البيانات كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار. وفي حال عدم تقديم التأكيد خلال 90 يوماً، يتم تعليق القيد والخدمات المرتبطة به، ثم يُشطب تلقائياً بعد عام إذا لم يتم رفع التعليق مع استيفاء المتطلبات ودفع الرسوم والغرامات.

تعزيز الموثوقية وحماية الأسماء التجارية

وتعزيزاً للموثوقية، ألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشآت التجارية، مع اشتراط إصدار تراخيص لمزاولة النشاط خلال 90 يوماً، ما لم تُمدّد المدة من قِبل الجهة المرخصة. كما منح النظام مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية، ووضع مساراً للعقوبات البديلة يتضمن الإنذار، أو اتخاذ خطوات تصحيحية لمعالجة المخالفات وضمان عدم تكرارها، أو تصحيح بيانات السجل التجاري.

نظام الأسماء التجارية

ويهدف نظام الأسماء التجارية إلى تعزيز الثقة بالبيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها. يتيح النظام حجز الاسم التجاري لمدة محددة قابلة للتمديد مرة واحدة وفق ضوابط محددة، ويوسّع نطاق التسجيل ليشمل الأسماء باللغة العربية أو المعربة أو الإنجليزية أو التي تتكون من حروف وأرقام.

ضوابط تسجيل الأسماء التجارية

يمنع النظام تسجيل الأسماء المتشابهة لتعزيز الشفافية والتنافسية، ويوفّر إمكانية التصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة. كما حددت اللائحة ضوابط لتسجيل الأسماء العائلية والشخصية والأسماء المتعلقة بالمناطق والأماكن العامة.