أبقت النيابة العامة، الخميس، على مطالبها بعقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر على المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، لإخفائه جزءًا من دخله المتعلق بحقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية. وأرجئت المحكمة العليا في مدريد قرارها، حيث يمثل أنشيلوتي منذ الأربعاء، إلى ما بعد المداولة القانونية. ويصر المدرب على براءته، مؤكدًا أن التهرب الضريبي لم يكن في ذهنه أبدًا.
تفاصيل القضية
يُتهم أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، والتي تجاوزت مليون يورو في عامي 2014 و2015، خلال فترته الأولى مع ريال مدريد. وتشير النيابة العامة إلى أنه صرّح فقط براتبه من النادي، لكنه أغفل ذكر العائدات الناتجة عن حقوق الصورة، مما أدى إلى اتهامه بالتلاعب.
الادعاءات القانونية
ترى النيابة العامة أن الإغفالات التي ارتكبها أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، مشيرة إلى أنه استخدم شبكة معقدة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لتحصيل عائدات حقوق الصورة. ووفقًا للنيابة، فقد حصل على:
- 1.24 مليون يورو في عام 2014.
- 2.96 مليون يورو في عام 2015.
وهذه المبالغ هي محل النزاع في القضية.
دفاع أنشيلوتي
من جهته، أكد أنشيلوتي أن نادي ريال مدريد هو الذي اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه، مشيرًا إلى أنه لم يفكر في التهرب الضريبي. ودعا محاميه بتبرئته، معتبرًا أن القضية مبالغ فيها وأنه تعاون دائمًا مع السلطات الضريبية.
ما الذي سيحدث بعد؟
مع تأجيل قرار المحكمة العليا، ينتظر أنشيلوتي ومؤيدوه نتيجة المداولة القانونية التي ستحدد مصير القضية. وإذا تم إدانته، فقد يواجه عقوبة السجن التي طلبتها النيابة العامة. وفي المقابل، يشير البعض إلى أن هذه القضية قد تؤثر على مسيرته التدريبية وسمعته العالمية.
اقرأ أيضًا: أنشيلوتي على رادار دوري روشن.
