أعربت المملكة العربية السعودية، من خلال وزارة الخارجية، عن إدانتها واستنكارها الشديد للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً رفضها لاستمرار استهداف المدنيين العزل ومناطق إيوائهم، بما في ذلك مدرسة دار الأرقم في غزة. كما أدانت تدمير مستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج شرق رفح، والذي كان يحتوي على مستلزمات طبية لدعم المصابين والمرضى في القطاع.
انتهاكات القانون الدولي
أشارت وزارة الخارجية إلى أن غياب آليات المحاسبة الدولية الرادعة قد شجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. هذه الانتهاكات لا تقتصر على التصعيد العسكري فحسب، بل تشمل أيضًا تدمير البنية التحتية الحيوية التي تعتمد عليها المجتمعات المدنية الفلسطينية.
دور مجلس الأمن الدولي
أكدت المملكة العربية السعودية على الأهمية القصوى لدور الدول الأعضاء في مجلس الأمن في وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني. ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين من خلال:
- تعزيز آليات المحاسبة الدولية.
- الضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون الدولي.
- تقديم الدعم الإنساني العاجل للمناطق المتضررة.
تأثير التصعيد على الاستقرار
حذرت المملكة من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي وانتهاكاته يشكل تهديدًا جديًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكدت أن عدم وجود حلول عادلة ودائمة لنزاع فلسطين لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، مما يتطلب جهودًا دولية متضافرة لوقف هذه الانتهاكات.
تظل المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
