في إطار جهوده المستمرة لتطوير قطاع المدفوعات في المملكة وتعزيز سلامة واستقرار القطاع المالي؛ فقد أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن صدور قواعد تنظيمية جديدة للمحافظ الإلكترونية، وتهدف هذه القواعد إلى وضع الإطارات التنظيمية والرقابية التي تدعم دوره الرقابي على شركات النقود الإلكترونية المرخصة مما يسهم في حماية حقوق المتعاملين وضمان موثوقية الخدمات المالية المقدمة.
قواعد جديدة لتنظيم المحافظ الإلكترونية
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” قواعد تنظيمية جديدة للمحافظ الإلكترونية، كجزء من مهمته الرقابية والإشرافية على شركات النقود الإلكترونية التي تقدم هذه الخدمة، وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة من “ساما” لتطوير قطاع المدفوعات في المملكة من خلال وضع إطار تنظيمي ورقابي يهدف إلى تعزيز دور البنك المركزي في حماية استقرار القطاع المالي وسلامته.
كما تهدف هذه القواعد إلى حماية حقوق العملاء والمتعاملين في نشاط المحافظ الإلكترونية الذي يعد أحد الأدوات المهمة في مسار التحول الرقمي المالي بالمملكة، بالإضافة إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي يجب على شركات النقود الإلكترونية المرخصة الالتزام بها؛ بهدف حماية المتعاملين في قطاع المدفوعات.
كذلك قد شملت القواعد مجموعة من الأحكام والالتزامات التي تركز على تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتعرف والتحقق من هوية العميل، وضمان تطبيق الضوابط اللازمة لتأكيد الامتثال للتعليمات والقوانين ذات الصلة، وهذه الأحكام تهدف إلى توفير بيئة آمنة وموثوقة للمستخدمين في التعاملات المالية الرقمية مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام المالي الرقمي بالمملكة.
على ذلك تم اعتماد “قواعد المحافظ الإلكترونية” من قبل البنك المركزي السعودي بعد أن طرح مشروع هذه القواعد في وقت سابق لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حيث تم دراسة جميع الملاحظات والاقتراحات التي وردت، وتم إدراجها في الصيغة النهائية للقواعد.
