تلقت الأجهزة والمصالح الحكومية والأجهزة التابعة لها أو المرتبطة بها توجيهات عليا لتنظيم إجراءات نشر الأنظمة واللوائح في الجريدة الرسمية “أم القرى”. جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم «682» الصادر بتاريخ 11 شعبان 1445 هـ، الذي يؤكد على قرار سابق رقم «16» بتاريخ 17 محرم 1425 هـ. التوجيهات تهدف إلى ضمان الوضوح والفعالية في نشر التشريعات، مع التأكيد على المساواة في الحجية القانونية بين النشر الورقي والإلكتروني، بما في ذلك احتساب مدة بدء نفاذ الأنظمة.
أهمية النشر الفوري
أوضحت التوجيهات أن الأصل في نشر الأنظمة واللوائح يتم ضمن المواعيد الدورية للجريدة الرسمية. ومع ذلك، في الحالات التي تستدعي الاستعجال، تم تحديد آلية للنشر الفوري عبر إصدار إلكتروني خاص. يضمن هذا الإجراء أن يتم إيصال التشريعات العاجلة إلى المعنيين بها في الوقت المناسب، دون انتظار المواعيد الدورية للنشر.
ضوابط النشر الإلكتروني المستعجل
وضعت التوجيهات ضوابط محددة للنشر الإلكتروني المستعجل، تضمنت:
– ضرورة أن يأخذ الإصدار الإلكتروني الخاص رقماً تسلسلياً ضمن تسلسل أعداد الجريدة الرسمية.
– عدم إعادة نشر المحتوى الذي تم نشره في الإصدار الإلكتروني الخاص ضمن أي عدد دوري لاحق، سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا.
– ضمان الوضوح وعدم الازدواجية في عملية النشر.
تعزيز كفاءة عملية النشر
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة عملية النشر وضمان وصول التشريعات للمعنيين بها بالطريقة الملائمة. من خلال هذه الخطوات، يتم تحقيق توازن بين الحاجة إلى النشر الدوري المنتظم والمرونة اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة. كما تؤكد التوجيهات على أهمية الحفاظ على سلامة العملية القانونية وضمان وضوحها لجميع الأطراف المعنية.
