أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات عبر منصة استطلاع، بهدف تنظيم مشاركة البيانات خارج أغراضها الأساسية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز المصلحة العامة ودعم التنمية الوطنية، حيث تسهم البيانات في تسريع البحث العلمي وتحسين القطاعات المختلفة مثل المدن الذكية والابتكار التقني.
أهمية الاستخدام الثانوي للبيانات
يعد الاستخدام الثانوي للبيانات أداة حيوية لتعزيز البحث والتطوير في العديد من المجالات. من خلال تمكين الجهات من الوصول إلى البيانات الضرورية، يمكن اتخاذ قرارات استراتيجية تسهم في تطوير المشاريع الكبرى. من ضمن هذه المشاريع:
– تطوير المدن الذكية.
– تحسين الخدمات العامة.
– دعم الابتكار التقني.
إجراءات مشاركة البيانات
تبدأ عملية مشاركة البيانات بتحديد الأغراض، والتي يجب أن تكون مشروعة ومرتبطة بالمصلحة العامة أو دعم البحث والتطوير. على مقدم الطلب أن يلتزم بطلب الحد الأدنى من البيانات الضرورية وأن يحصل على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. كما يجب توخي الحذر لضمان عدم استخدام البيانات لأغراض تجارية.
حوكمة البيانات وحماية المعلومات
تشدد القواعد الجديدة على أهمية حوكمة البيانات، خاصة عند تحليلها أو استخدامها في إصدار التقارير. إذا كانت البيانات مطلوبة بين جهتين حكوميتين، يجب تقديم الطلب عبر منصة سوق البيانات مع الالتزام بالشروط المحددة. في حال طلبات الجهات الخاصة أو الأفراد، يجب الحصول على تراخيص استخدام والالتزام بالشروط المرتبطة بالملكية الفكرية والسرية التجارية.
دعم البحث العلمي والتطوير
يتم تشجيع الجهات البحثية والأكاديمية على المشاركة في طلبات البيانات لدعم مشاريع البحث والابتكار. يجب على هذه الجهات تقديم الطلبات من خلال المؤسسات التابعة لها مع إثبات موافقة المراجع العلمية. كما يتم منح أولوية للطلبات التي تسهم في تطوير المجالات الاستراتيجية للبلاد، مع مراعاة مستوى الاستعجال في الحالات الملحة.
تسعى هذه القواعد إلى ضمان الاستخدام الأمثل للبيانات لتحقيق أقصى فائدة للمصلحة العامة، مع الحفاظ على سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية.
